القبض في عقد الرهن وآثاره

الملخص

إن البشرية تعاني اليوم من أعقد مشكلاتها على مر العصور التاريخية وهي مشكلة الفقر والتخلف الاقتصادي الناتج من احتكار الثروات الطبيعية والاقتصادية بالفعل أو القوة بيد دول أو أفراد مما سبب إرباكاً واضحاً على مجرى الحياة الطبيعية وخالف نواميسها الأساسية بالموازنة بين الثروات البشرية والكفاية الاقتصادية للموارد الموجودة والتي لو رتبت بشكل معتدل لكان هناك فائضاً واضحاً ولم يوجد أي معنى للفقر وهذا ما أكد عليه الإسلام وشرعة اقتصاده والذي لو طبق فعلاً لكان من أظهر إفرازاته القضاء على داء البشرية وهو الفقر، ولكن إبعاده عن الساحة الواقعية في التطبيق هو الذي أفسد على الناس معائشهم ورتب علية إضرابهم في حياتهم الاجتماعية، لأن الفارق يخلق الفرو قات الطبقية بين أفراده والتي تسبب النفاق والشقاق بين أفراده لاسيما إذا علمنا انه لا توجد قضية مطروحة في الواقع الاقتصادي المعاش اليوم الأولها ما يقابلها بشكل أو بآخر في الفقه الإسلامي لأنه تكفل ببيان كل ما يحتاج إليه الناس في معاشهم وبرهنة ذلك أمر ظاهر من خلال التفحص في أصوله وفروعه وبمختلف مذاهبه، ومن أمثلة ذلك المباحث المتعلقة بالرهن في الاقتصاد الإسلامي فمن تفحصه بإمعان خاصة لمداركه أللفضية يرى العلاج الناجح لكل ما يقوم الفقه الوضعي لأحكام الرهن مع زيادة في مسائله الافتراضية من أجل استيعاب كل ما يستجد فلذلك اخترت منه مسألة جزئية ومهمة ترتب عليها خلاف فقهي وهذا ما أظهره البحث حيث تعددت فيه وجهات النظر مما تستوعب لكل جوانبه حتى التي استجدت الآن ومنا الرهن التأميني هو مصطلح قانوني وضعي يعد من أظهر مصاديق الرهن وأكثرها شيوعاً فقد تعرض إليه الفقهاء ضمناً من خلال بحثهم لشرطية القبض فيه وهذا ما سيكشفه البحث.