أداء المرأة القضائي قراءة فقهية جديدة

الملخص

الملخص:-أ- تشكل المرأة نصف المجتمع وشريكة الرجل في ميدان الحياة الواسعة ولكل منهما خصائص ومميزات متفاوتة حسب الاستعدادات الموهوبة لكل منهما، ونقطة الاشتراك بينهما هي لاصل سعة دائرتها.ب- كلف الله تعالى، المرأة كما كلف الرجل، وكلف الرجل كما كلف المرأة ووعد المحسن بالمثوبة والمسيء بالعقوبة، هذا برهان على قاعدة الاشتراك بين المكلفين جميعا.ج- الأصل اشتراك المكلفين جميعا بالتكاليف الشرعية حسب (قاعدة الاشتراك) إلا ما خرج بالدليل والنص، فوظيفة القضاء من تلك الوظائف وتكليف من ضمن تلك التكاليف، فمنع المرأة من القضاء يحتاج إلى دليل.ح- عدّ الفقهاء الذكورة احد شرائط القاضي، هذا يعني عدم مشروعية أداء المرأة للقضاء، وهذا خلافا لقاعدة الاشتراك فيحتاج إلى دليل، استدل على ذلك ببعض الأدلة التي لم تصمد أمام النقد.خ- الأدلة التي أقيمت على منع المرأة من القضاء كانت مخدوش سندا، أو قاصرة عن المطلوب متنا.د- حرمان المجتمع من أداء المرأة لوظيفة القضاء يعتبر تفويتاً للمصلحة الشرعيّة والإنسانيّة، المجعولة ملاكا للأحكام الشرعيّة في متعلّقاتها.الكلمات المفتاحية:- الذكورة، الفقه، المعاصرة، الأداء الوظفي، القاضي، الحكم.