تحول الإجـراء الجزائي المعيب (دراسة مقارنة)

الملخص

ملخص:-إنصَبَّ هذا البحث على استعراض مفهوم الإجراء الجزائي، وعلى ماهية تحول الإجراء المعيب، وكذلك اجراءات تحول الإجراء المعيب واثاره، وكان الهدف من هذا البحث هو اقرار مبدأ تحول الاجراء الجزائي المعيب إلى اعمال صحيحة. في حالة لجوء المحكمة إلى التحول تلقائياً أو في حالة دفع الخصم بذلك، وذلك من اجل معالجة العيب الذي يخل في صحة الإجراء الجزائي والذي من شأنه ان يؤدي إلى تضييق جزاء البطلان، ذلك الجزاء الذي يجرد اي اجراء جزائي من قيمته واثاره القانونية. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها ضرواة تطبيق فكرة تحول الاجراء في نطاق قانون اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان المشرع العراقي عندما اقر نظرية تحول العقد في القانون المدني انما يخلق في الوقت نفسه وسيلة لإنقاذ الارادة ورفع أثار البطلان عنها وييسر التعامل ويقترب اقتراباً صريحاً من متطلبات الحياة ويسعى إلى تحقيقها، فإذا كان هذا سبباً كافياً لتوضيح التحول في نطاق القانون المدني ومراعاة المصلحة الخاصة، فإنه من باب أولى على المشرع توضيح ذلك في قانون اصول المحاكمات الجزائية ومراعاة المصلحة العامة، فضلاً عن ذلك فإن التحول يقصد به احترام حكم القانون أو مبدأ المشروعية بالقدر الذي يؤدي إلى التوافق بين هذا الاحترام وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية التي تترتب على الاجراء الجزائي. ومن وجهة اخرى فإن ما للقاضي من سلطة تقديرية في نطاق الاجراء الجزائي يقضي هو الأخر تضييق مجالات البطلان وتحقيق أثاره في نطاق قانون اصول المحاكمات الجزائية. وفي ضوء هذه النتائج صيغت جملة من الاستنتاجات والتوصيات الهادفة.الكلمات المفتاحية:- الإجراء الجزائي - الإجراء المعيب - المحكمة - الخصم - القانون العراقي - المحاكمات الجزائية.