القاضي الجنائي وحجية البصمة الوراثية الـــ (DNA) في الإثبات القانوني والشرعي للنسب

الملخص

الملخص:هدف هذا البحث هو دراسة أحد القضايا المعاصرة والحديثة في القانون والشرع الإسلامي عند القاضي الجنائي في مجال القضاء، وهي مسألة إثبات النسب وإلحاقه بمدعيه أو نفيه عن طريق البصمة الوراثية، DNA التي اكتشفت عام 1984م، وتعد البصمة الوراثية واحدة من البحوث العلمية الحديثة التي ظهرت مع التطور الهائل الذي شهدته البشرية كتحليل الدم واللعاب والمني والعرق والشعر وفك الأسنان، وغيرها مما عُرف في مجال الإثبات القضائي الجنائي فيما يعرف بالطب الشرعي أو الخبرة الطبية التي يمكن من خلالها معرفة القاتل أو التحقق من هويته باستخدام كل القرائن الموجودة في مكان الحادث؛ مثل نقطة دم أو مني أو عرق أو لعاب أو أعقاب سيجارة رميت في مكان الحادث أو شعرة و ظفر على سجاد وما أشبه ذلك، كذا الأمر بالنسبة لإثبات النسب من خلال البصمة الوراث ال DNA ومقارنته مع بصمة المدعى عليه.ولهذا فإن هذه الدراسة ستلقي الضوء على حجية البصمة الوراثية ال DNA في إثبات النسب من الناحية الشرعية والقانونية والقضائية.فهل يجوز للقاضي الشرعي أو الجنائي إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية ال DNA ؟ هذا ما نريد الإجابة عليه في هذا البحث. وسنلقي الضوء بداية - كما تقتضيه منهجية البحث العلمي- على تعريف المصطلحات المهمة كالبصمة الوراثية والحجية والقاضي الجنائي وغيرها من المصطلحات المهمة التي تشكل مفاتيح بحثنا، ثم النظر في آراء الفقهاء في مدى الأخذ بها كدليل إثبات أو نفي، ومنه التطرق إلى بعض المسائل والقضايا التي تعتبر فيها القرائن أدلة مادية مثبتة أو نافية للدعوى.الكلمات المفتاحية: القاضي، الجاني، البصمة الوراثية، الإثبات القانوني، الإثبات الشرعي، النسب.