نظرية الفقه الإجتماعي عند الإمامية

الملخص

الملخص:لا شك أن للأسلام نظرة حول الامة مفهوماً ومصداقاً يكشف عنها القرآن الكريم في آيات متعددة وبالخصوص الامة الإسلامية بأن الله جعلها ((أمة وسطاً))، ونعت الأمة بأنها ((خير أمة أخرجت للناس))، فهو ينظر إليها ككائن حي يحيى ويموت ((لكل أمة أجل)) ويمرّ بمرحلة التكليف فلها ((ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وقد عبّر عن بعض وظائفها فقال: ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)).وبالتالي لا بدّ من أن ينعكس ذلك فقهياً من خلال نظر الفقيه حين الاستنباط إلى الأمة بما هي أمة مخاطبة مبتلاة بالتكليف، لا بالنظر إلى أفرادها كل على حده فحسب، ففرق كبير بين أن ننظر إلى المسألة الفقهية بلحاظ أن المبتلى بها فرد واحد، وبين أن تكون الأمة بأسرها أو طائفة منها مبتلاة بهذه المسألة.وهذا البحث يحوم حول نظرية الاسلام الذي تمثله مدرسة أهل البيت d في الأسس والمباني التي يمكن أن يصاغ من خلالها الفقه الإسلامي كقوانين تعكس النظرية الإسلامية في مقابل النظريات الغربية التي حاول الغرب إقناع العالم بأن الاسلام عاجز عن شمول هذه الجوانب، بدعوى أنّه تشريع صدر في زمان ومكان معينين وهو مقيّد بهما.ومن ذلك نفهم الثمرات العملية المهمة لهذا البحث، ومن هذه الثمرات إمكان صياغة النظريات الإسلاميّة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتروبوية وغيرها بشكل قوانين وأنظمة ولوائح قانونية، بدلاً عن صياغتها بشكل مسائل منفردة في الرسائل العملية، والتقعيد البنائي لكل نظرية، بحيث لا تكون مسائل متفرقة، وإنما يوجد جامع ومحور تدور حوله، واسس تنطلق منها هذه القوانين. وبهذا يكون قد اتضح لنا سبب تسميتها بنظرية الفقه الاجتماعي، لأنها تنظر إلى المجتمع والأمة كمكلف ومخاطب بالأحكام الشرعية بوصفه وحدة واحدة، وبالتالي يكون التأصيل لها، بمثابة وضع حجر الأساس لدراسة جميع النظريات داخل إطار الفقه الإسلامي، من خلال الرؤية الإمامية.الكلمات المفتاحية: الإمامية، نظرية الفقه الإجتماعي، النظرية الإسلامية، التكليف، الأمة، المجتمع، الرسائل العملية.