استقلالية الرقابة الداخلية ودورها في الحد من الفساد في القطاع العام
الكلمات المفتاحية:
استقلالية الرقابة الداخلية ودورها في الحد من الفساد في القطاع العامالملخص
الملخص:-نظرا لتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والزيادة في حجم الانفاق , الامر الذي يضاعف مهام الرقابة الداخلية التي تعد صمام الامان الذي يساهم في المحافظة على اهداف المؤسسة وتحديد الانحرافات ان وجدت ومن اجل ان تقوم الرقابة الداخلية بمهامها لابد ان تتمتع بالاستقلالية لرفع كفاءة عملية الرقابة بما ينعكس ايجابا على اداء المؤسسة والحفاظ على ممتلكاتها وتساهم في الحد من الفساد الاداري ويهدف البحث إلى اختبار علاقة التأثير بين استقلالية الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات القطاع الحكومي تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للبحث، ولغرض الحصول على البيانات والمعلومات اعتمد الباحثة على استمارة الاستبيان التي وجهت إلى الملاكات الرقابية والإدارية في مديرية بلديات كربلاء والمؤسسات البلدية, إذ تم توزيع (150) استمارة استبيان عليهم، وقد تم استرجاع (144) أستمارة صالحة بمعدل استجابة 96% وتم تحليل البيانات بإعتماد الإحصائيات المتمثلة ب (Microsoft Excell , برنامج Spss.V23 ,)، وذلك لغرض التأكيد من صحة فرضية التأثير والخروج بالأستنتاجات والتوصيات المطلوبة.اهم الاستنتاجات: تم التوصل من خلال الدراسة إلى عدة استنتاجات كان أهمها عدم توفير الدعم المعنوي والتحفيز المالي الذي يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في اقسام الرقابة الداخلية مما يخلق روح اللامبالاة في اداء الواجبات المهنية والتراخي في الانجاز وعدم الاهتمام بدقة المعلومة وبذل العناية المهنية الكافية , وتبعية اقسام الرقابة الداخلية في المؤسسات البلدية إلى الادارة المباشرة في المديرية مما يفقدها استقلاليتها. وقد أثمر البحث عن مجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:-تفعيل دور الاجهزة الرقابية الداخلية ومنحها الاستقلالية عن الإدارة المباشرة في العمل مما يضمن لهم الحصانة والامان من ضغوط المحيطين بهم سواء" الزملاء ام المسؤولين في العمل عملا بالمعايير الدولية الخاصة بهذا المعيار واصدار القوانين التي تلزم بذلك.الكلمات المفتاحية:
