الإسناد إلـى قانـون دولـة تتعدد فيها الشرائع

الملخص

قد يحدث أن تكون الدولة التي يتعين تطبيق قانونها ـ والذي أشارت إليه قواعد الإسناد (أي القانون المختص لحكم النزاع ) ـ من الدول التي يتكون قانونها من شريعة واحدة تسري في نطاق الاقليم بأسره وعلى جميع المخاطبين بأحكامها دون النظر الى أصل أو عقيدة ففي هذا الفرض لا توجد أي مشكلة، لكن المشكلة تثار عندما توجد دولة تتعدد فيها القوانين تعدداً شخصياً أو إقليمياً ، ويكون التعدد شخصياً حيث تطبق شريعة خاصة على طائفة من الأشخاص يتم توزيعهم بحسب دياناتهم في خصوص مسائل أحوالهم الشخصية ، ويكون التعدد اقليمياً إذ تعدد الشرائع الداخلية في الدولة بتعدد أقاليميها فتطبق شريعة خاصة على كل اقليم من اقاليم الدولة، وتعد مسألة تحديد الشريعة الواجبة التطبيق عند الإسناد لقانون دولة متعددة الشرائع من المسائل التي أثارت جدلاً واسعاً في فقه القانون الدولي وما يزيد المسألة أهمية السعي الحثيث الذي يشهده المجتمع الدولي نحو تكريس حماية الحقوق الدينية والعرقية في العالم ، بما في ذلك حقها في اختيار النظم التي تحفظ لها هويتها الخاصة ، وهو ما قد يدفع تكريس التعدد الشرائعي في بعض دول العالم والذي يكون تعدداً شخصياً أو اقليمياً . ويترتب على هذا التعداد امكانية حصول تنازع داخلي بين القوانين وهو بدوره قد يكون تنازعاً شخصياً (دينياً مذهبياً أو عرقياً ) وقد يكون تنازعاً اقليمياً (فدرالياً أو ناتجاً عن ضم الاقاليم ) فاذا كان التنازع الدولي هو تنازع سيادات دول مختلفة فإن التنازع الداخلي هو تنازع قوانين تنتمي الى سيادة دولة واحدة وإذا كانت قواعد الإسناد الوطنية تشير باختصاص قانون اجنبي لدولة تتعدد فيها الشرائع فالسؤال يثار عن الشريعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدعوى وكيف يتسنى للقاضي اختيار هذه الشريعة من بين الشرائع التي يتضمنها هذا القانون؟