مدى فاعلية الجزاءات الإدارية نتيجة الإخلال بالعقد الإداري في التشريع العراقي والسوري - دراسة مقارنة -
الكلمات المفتاحية:
مدى، فاعلية، الجزاءات، الإدارية، نتيجة، الإخلال، بالعقد، الإداري، في، التشريع، العراقي، والسوري، دراسة، مقارنةالملخص
الملخص:-تلجأ الإدارة من أجل أن تنفذ تصرفاتها التي تكون متعلقة بإدارة المرفق العام، بإبرام عقود مع أشخاص القانون الخاص، ولا فرق كان هؤلاء الأشخاص: (أفراد، أو أشخاص اعتباريين)، ويكون أمام الإدارة عدة خيارات بهذا الصدد، إما أن تتصرف على قدم المساواة مع المتعاقد معها، أو تستعمل سلطتها وامتيازاتها بالعقد، وبواسطة خضوعه للقواعد القانونية العامة، وأن يكون متضمناً شروط لا تكون مألوفة بشكل عادي، ضمن القواعد القانونية الخاصة.ومن حيث أن سلطة توقيع العقوبات تعتبر من الامتيازات التي تكون مهمة والتي تملكها الإدارة، وذلك عندما يخل بالالتزامات العقدية، أو من خلال تأخره بالتنفيذ، أو حالة التنفيذ بطريقة ليست متفقة معه، وإن سلطتها بفرض العقوبة لكون حقها كسلطة عامة، ويجب أن تساهم بسير المرافق العامة بفعالية وكفاءة.وسنتبع ضمن هذا البحث المنهج الوصفي، للكشف عن مدى كفاءة وفعالية الجزاءات التي تكون إدارية، وذلك نتيجة الإخلال بالعقد الذي يكون إدارياً، والمنهج التحليلي عن طريقة استقراء النصوص والأحكام ذات الصلة بالدراسة (القانون العراقي)، والمنهج المقارن من خلال البحث بالقانون العراقي ومقارنته مع القانون السوري.وعند الانتهاء قد تم الوصول على عدد من النتائج، وأيضاً التوصيات والمقترحات، والتي من شأنها أن تساهم في توضيح الفاعلية اللازمة للجزاءات التي تكون إدارية، وذلك نتيجة الإخلال بالعقد الذي يكون إدارياً.الكلمات المفتاحية:
التنزيلات
منشور
2024-03-26
إصدار
القسم
العام
