دراسة موقف المحكمة العليا في تحقيق العدالة في الإجراءات القضائية
الكلمات المفتاحية:
الحقوق المدنية، العدالة القضائية، العدالة القانونية، التفسير الحرفي، التفسير العادلالملخص
المخلص:-يمكن اعتبار تحقيق العدالة أحد أهم أهداف أي نظام قانوني؛ عندما نتحدث عن القانون، يُعتقد أن تطبيق القانون مرتبط بلا شك بتحقيق العدالة على الرغم من أن القانون الذي يجب أن يعد بالعدالة وفقًا للقاعدة في بعض الأحيان، يكون له وظيفة عكسية ويتم الحصول على نتائج غير مواتية من تنفيذه، وهو أمر ليس مرغوبًا فيه فقط للمشرع، ولكنه يثير الدهشة أيضًا.الحقوق المدنية، باعتبارها أحد المجالات الواسعة للقانون التي تنظم العلاقات الخاصة والتعاقدية للأفراد، ليست مستثناة من هذه المسألة؛ القانون المدني، بصفته المصدر الرئيسي للحقوق المدنية، على الرغم من ثرائه الداخلي، لا يتماشى أحيانًا مع التطورات، وحتى الالتزام بنصه لن يكون بالضرورة نتيجة جيدة؛ من أجل حل هذه الازدواجية، إما أن يقوم المشرع بالعمل وتعديل القانون، وهو بالطبع تغيير وتعديل القانون عملية طويلة واحتفالية.من ناحية أخرى، يكون القانون دائمًا عامًا وبسبب طبيعته لا يمكن التنبؤ بجميع القضايا وبسبب طبيعته سيتخلف دائمًا عن التطورات؛ أو يمكنك استخدام نهج التفسير القضائي، فتبني نهج التفسير القانوني في اتخاذ القرار القضائي له ميزة أنه لا يتطلب إجراءات خاصة فحسب، بل سيترك وظيفته الإيجابية بسرعة أكبر. ويصبح قائدًا ومرشدًا للمشرع حتى يتمكن من تعديل القوانين عند الضرورة وبناءً على المستجدات والمتطلبات، لأنه بخلاف القانون العام، فإن أمثلة الأحكام القضائية في تطبيق القانون جزئية.في مرحلة إنفاذ القانون، يمكن لقضاة المحاكم، بصفتهم منفذي القانون المسؤولين عن الامتثال للقضية المثارة للقانون، أن ينحرفوا عن مظهر القانون (العدالة القانونية) ومراقبة تحقيق العدالة الحقيقية (العدالة القضائية)؛ يمكن الاستدلال على هذه السلطة من مضمون الجزء الأخير من المادة 73 من الدستور، والتي تنص على أن أحكام هذه المادة تمنع تفسير القوانين من قبل القضاة في موقع العدالة البحتة. النتائج التي تم الحصول عليها في البحث الحالي الذي يقوم على دراسة أساسيات العدالة في الحقوق المدنية والفقه والإجراءات القضائية، وقد تم بمنهج وصفي وتحليلي وتطبيقي.وحقق الكاتب ذلك يمكن تفسيره بضرورة تجنب قضاة المحكمة السلبية القضائية (التفسير الحرفي) وضرورة اعتماد نهج فعال (التفسير العادل) في مسألة الحكم وتفضيل النوعية على الكمية في القرارات باستخدام مقترحات مثل كقواعد فقهية تقدمية ومبادئ قانونية وعدالة وإنصاف وحق ونفعية في مواجهة النصوص القانونية غير العادلة وغير التقليدية بما يتماشى مع العدالة وتطبيق العدالةورأى أنه من المناسب للقاضي أن يكون وكيلاً للعدالة ومنفذًا للعدالة، وليس وكيلًا للنص ومنفذًا للقانون.الكلمات المفتاحية:
