أساس الهيأة العامة لمراقبة وتخصيص الواردات الإتحادية وطبيعتها - دراسة مقارنة -
الكلمات المفتاحية:
دستور جمهورية العراق 2005، قانون الهيأة، تخصيص الواردات، الأساس الفلسفي، الأساس القانونيالملخص
الملخص:-دستور جمهورية العراق لسنة 2005، استحدث العديد من الهيئات الإدارية المستقلة منها الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وقد فوضها اختصاصات في غاية الأهمية. موقف المشرع العادي بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017، آثار مشكلة عضوية للبحث، عندما ربط هذه الهيأة بمجلس النواب، الامر الذي نجم عنه جدلاً فقهياً، بحجة ان الدستور لم يربطها بأي جهة كانت وهذا الامر بحسب الفقه يمثل ضمانة هامة لها بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما وان القضاء قال كلمته بأن ربط الهيأة بمجلس النواب لا سند له من القانون. وفضلاً عن الأساس القانوني للهيأة كان لها أساس فلسفي يدور مع تحقق مبدأ الشفافية والعدالة عند تخصيص الواردات الامر الذي ينجم عنه الشعور بالطمأنينة وعدم الغبن والحيف عند الافراد. وبما ان الاختلاف كان سابقاً حول طبيعة الهيئات الإدارية المستقلة بشكل عام ما بين من قال انها سلطة رابعة او سلطة قضائية او إدارية، فان الامر بهذا الخصوص كان سارياً بحق الهيأة محل البحث، وان كنا نرى انها سلطة إدارية منحها القانون سلطة اصدار قرارات إدارية ومهام رقابيةالكلمات المفتاحية:
