أثر انضمام العراق لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية نيويورك 1958 وتنفيذها
الكلمات المفتاحية:
اتفاقية، نيويورك، القرار التحكيمي الدوليالملخص
الملخص:-إن عمل المحكم؛ هو إصدار القرار التحكيمي إلا أن هذا القرار ليس له أي فائدة مالم يتم إعطائه الصيغة التنفيذية من قبل قاضي الدولة في بلد تنفيذ القرار التحكيمي وإلا كان دون جدوى. وعلى الرغم من اعتراف اغلبية الأنظمة القانونية بالطبيعة القضائية للقرار التحكيمي؛ إذ تنص صراحة على حيازة القرار التحكيمي حجية الأمر المقضي منذ صدوره إلا أن غالبية تلك التشريعات لم تسمح بتنفيذ القرار التحكيمي سواء الداخلي أو الدولي بدون أمر بالتنفيذ يصدر عن قضاء الدولة في بلد تنفيذ القرار التحكيمي لإعطائه الصيغة التنفيذية.ومن هنا تميزت اتفاقية نيويورك بالطابع العالمي، حيث أجازت الانضمام إليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أجهزتها، أو الذين سيصبحون كذلك، فضلاً عن أن الدول المنظمة إليها تسيطر على معظم عمليات التجارة الدولية.وازدادت تلك الأهمية خاصةً بعد انضمام جمهورية العراق بشكل رسمي إلى قائمة الدول الموقعة على اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم وانفاذها والمعروفة باسم اتفاقية نيويورك 1958 للتحكيم وبذلك يصبح عدد الدول المنضمة للاتفاقية 168 دولة.وعليه يعتبر انضمام العراق لأحكام اتفاقية نيويورك للتحكيم بمثابة حافز للمستثمرين الأجانب والشركات الدولية الكبرى للإبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع المؤسسات العراقية (الخاصة أو العامة) باعتبار أن هذه الاتفاقية تؤدي إلى الثقة لدى الكيانات الأجنبية و توفر الطمأنينة حول إمكانية تحصيل حقوقهم داخل العراق وبإشراف مؤسسات القضاء العراقي.الكلمات المفتاحية:
