نظرات في قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 .. دراسة مقارنة

الملخص

إن التطور المستمر والمتلاحق الذي يشهده المجتمع، جعل العقد في ظل القوالب التقليدية التي رسمتها له نظرية سلطان الإرادة عاجزاً عن تحقيق التوازن بين أطرافه، فلم يعد وسيلة لتبادل الاداءات المتقاربة إن لم نقل المتساوية، بل أصبح أحد طرفيه في مركز خضوع للآخر بسبب الخلل في عنصر المعرفة التقنية أو بسبب ما يمتلكه من قوة اقتصادية تؤهله لان يفرض شروطه على الطرف الأخر.كما إن الثورة التي يشهدها مجتمعنا في المجالات الاقتصادية والتقنية، تستلزم من قواعد القانون أن تواكب كل هذه التطورات، باعتبار أن هذه القواعد ما هي إلا انعكاس لما يشهده المجتمع من تطور اقتصادي واجتماعي، خاصة بعد أن عجزت القواعد التقليدية في القانون المدني عملياً في توفير الحماية الكافية للمستهلك.وقد كان للتحول السياسي الذي شهده العراق بعد عام 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري وتحول العراق إلى اقتصاد السوق وانحسار دور القطاع العام في الأنشطة الإنتاجية والتوزيعية والتسويقية، الذي حل محله دور القطاع الخاص، حيث اتسع نطاق المبادرة الفردية في هذه الأنشطة على حساب دور الدولة في هذه المجالات.كل ذلك أدى إلى تغليب الاتجاه المطالب بتأسيس نظام جديد خاص بحماية المستهلك، وأضحت هذه الحماية في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة، تعكس قيمة الإنسان والمواطن لدى هذه الدولة أو تلك، فحماية المستهلك هي حركة حماية للطرف الأضعف في معترك حياته الاقتصادية، وفي ظل اللامساواة الاقتصادية، والاختلاف في درجة المعرفة، والاختلاف النفسي بين المستهلك من جهة والقوى الاقتصادية التي يتعامل معها من جهة أخرى.من هنا أردنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 ومدى الحماية التي يوفرها للطرف الضعيف في مواجهة المهني بالمقارنة مع بعض قوانين حماية المستهلك.ومن اجل تحقيق مرامي البحث سنوزع الكلام فيه على مبحثين: نخصص أولهما لنطاق سريان قانون حماية المستهلك من حيث الأشخاص، ونكرس ثانيهما لآليات حماية المستهلك.