تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية

الملخص

إن إجراءات سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية تنصرف إلى ما تمتلكه المحكمة من سلطات من حيث التعامل مع ما يحال إليها من تكييفات قانونية من سلطة التحقيق.فتقوم محكمة الموضوع بدراسة التكييفات القانونية المحالة إليها من سلطة التحقيق بالتعديل أو التغيير للوصف القانوني أو تعدد الاوصاف القانونية الناتجة عن التكييف القانوني للدعوى الجزائية وتعديل التهمة وكذلك إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها.وانسجاماً مع مبدأ حرية المحكمة في تقدير الوقائع وإجراء التغييرات المختلفة التي لا تمس العناصر التي اقيمت الدعوى الجزائية على أساسها وبصرف النظر عن التقييد بما ورد في قرار الاحالة التي رفعت الدعوى به، فالمحكمة أما ان تقرر ذات التكييف القانوني للدعوى الجزائية وأما ان تخالفه وهي ان خالفته تعين عليها ان تضفي للدعوى الجزائية التكييف القانوني الذي تراه صحيحاً ومطابقاً للقانون.لأن عمل القاضي هو اعمال القانون وتطبيقه على الوجه الصحيح وعليه فالمحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي يسبغه قاضي التحقيق على الواقعة بل ان من واجبها ان تعطيها التكييف القانوني الصحيح، فالقانون اجاز للمحكمة ان تعدل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية بشرط ان تحيط المتهم علماً بذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.عليه تقتضي طبيعة الموضوع دراسته في ثلاث مباحث يكون المبحث الأول لماهية تعديل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية وذلك في مطلبين الأول لمفهوم تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية والثاني لمفهوم تعديل تعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية، وخصص المبحث الثاني لمفهوم تعديل التهمة وتم معالجته في مطلبين الأول لتعريف تعديل التهمة والثاني لحالات تعديل التهمة، وكرس المبحث الثالث لمفهوم إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها في مطلبين الأول لتعريف الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة والثاني لسحب التهمة وإلغاءها.