الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونية

الملخص

إن الثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اندلعت مؤخراً كان لها دور كبير في تدخل البنوك في مناحي الحياة الاقتصادية وتيسير وسرعة وسهولة إجراء المعاملات المصرفية بما يتفق ما تتميز به هذه المعاملات من ثقة وائتمان حيث وفرت الوسيلة التي يتم التعامل بها مع هذه البنوك لتسوية المدفوعات والالتزامات والتي أطلق عليها بطاقة الائتمان التي تصدر من قبل مؤسسات مالية أو شركات استثمار مصنعة وفق تصميم عالي التقنية يصعب العبث بها وتمكن حاملها من شراء معظم احتياجاته وأداء مقابل ما يحصل عليه من سلع وخدمات وسحب النقود دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة والتي قد تتعرض للسرقة والضياع أو التلف فهذه البطاقة قد توفر على صاحبها العديد من المتاعب التي تنتج عن التعامل التقليدي بالنقود، فيقتصر عمل حامل البطاقة بإبرازها للتاجر والتوقيع على فاتورة بقيمة المشتريات لكي ترسل من قبل التاجر إلى البنك المصدر لهذه البطاقة الذي يقوم بوفاء ثمن هذه المشتريات، وإن بداية استخدام بطاقة الائتمان كان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950 وكانت مؤسسة الداينرز كلوب أول من أصدرت بطاقة ائتمان ثلاثية الأطراف من أجل الوفاء بمتطلبات السفر والسياحة دون الحاجة إلى حمل النقود وبعد ذلك ظهرت الأنواع الأخرى كبطاقة الفيزا العالمية والماستر كارد والأمريكان اكسبريس التي استخدمت في نطاق واسع على مستوى العالم. لذلك ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان وإزالة الخلط واللبس بينها وبين الأنواع الأخرى من البطاقات المصرفية حيث سنلاحظ إن عنصر الائتمان من أهم خصائصها كما إنه المعيار المميز لها عن غيرها من الأنواع الأخرى، وكذلك إن النظام القانوني لبطاقة الائتمان قد أثار جدلاً فقهياً حول طبيعتها القانونية وهذا يرجع إلى تعدد وتشابك العلاقات القانونية التي تجمع مابين والأطراف المتعددة في عمل بطاقة الائتمان وقد أسهم اختيارنا لهذا الموضوع غياب التنظيم التشريعي لبطاقة الائتمان، لذا فقد كان هدفنا من هذا البحث هو دراسة نظام بطاقة الائتمان وإبراز أهميتها وعلاقاتها المتبادلة والمتشابكة لغرض لفت نظر المشرع بوضع الأحكام والقواعد الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونية، وعلى ذلك سنقسم دراستنا على مبحثين نتناول في الأول ماهية البطاقة وذلك ببيان تعريفها وخصائصها وأنواعها وتمييزها عن غيرها، أما الثاني فسنخصصه للآثار القانونية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان والمتمثلة في التزامات الأطراف المتداخلة في عمل بطاقة الائتمان.