سندات القرض العام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي
الكلمات المفتاحية:
سندات، القرض، العام، الإسلامي، القانون، الوضعيالملخص
إن موضوع سندات القرض العام لم يكتب فيه بشكل مفصل من قبل الباحثين وذلك لأنه يدخل في تركيب قانونين فالقانون الاول وهو القانون التجاري يعرض اصحاب الاختصاص فيه كل ما يتعلق بـ (سندات القرض العادية) وهي السندات التي تطرحها الشركات الا انهم لا يتعرضون اليها على اعتبار ان الدولة هي من يطرحها وكذلك يعتبرون ان أصحاب الاختصاص في ذلك هم أصحاب الاقتصاد والمالية العامة.اما اصحاب قانون الاقتصاد والمالية العامة فهم لا يدخلون في شرح جزئيات هذا الموضوع ولا يتناولونه من كل جوانبه لأنهم يعتبرونه من اختصاص أصحاب القانون التجاري.أن نطاق البحث سوف يعرض سندات القرض العام لان اغلب دول العالم تستخدمها وسنفرق بينها وبين الاسهم لوجود اوجه شبه بينهما ونستعرض رأى الفقهاء المسلمين لان البعض يحرمها والبعض الآخر يحللها، أما أهمية البحث فهي ان هذه القروض مهمة لانقاذ الدولة من ازماتها المالية التي تسد بها عجز الميزانية ولانها عندما تعمل بها تواجهها مجموعة من المشاكل التي يمكن حلها ومعالجتها.أما منهج البحث فسيتضمن ثلاثة مباحث، يخصص المبحث الأول لبيان الاطار المفاهيمي لسندات القرض العام وهذا المبحث بدوره سينقسم الى مطلبين احدهما يبين ماهية السندات في حين يعالج المطلب الثاني الفرق بين سندات القرض والاسهم اما المبحث الثاني فسيعرض ماهية الدين والذي بدوره سينقسم الى مطلبين يبين في المطلب الاول مفهوم الدين العام، اما المطلب الثاني فيعرض تقسيمات القرض العام والمبحث الثالث سيتخصص لايضاح الاقتراض من وجهة نظر اسلامية وهو بدوره سينقسم الى مطلبين الاول يبين موقف جمهور الفقهاء من الاقتراض اما الثاني يوضح موقف العلماء الامامية من الاقتراض ومن ثم تعقبها تعريف المضاربة والامور الواجبة فيها لما لها من اهمية في هذا الموضوع وارتباطها فيه تليها الخاتمة والتي تكون فيها استنتاجات توصلنا اليها من خلال هذا البحث وأخيراً وضعنا التوصيات لها والتي قد تساعد في عدم التعرض الى اضطرابات في اقتصاد الدولة وميزانيتها.
