الرقابة القضائية على دستورية قيود الحقوق والحريات (دراسة مقارنة)

الملخص

الملخص:-يعد الدستور القانون الأسمى والأعلى في الدولة، والذي تدور في فلكه كل القواعد القانونية الموجودة فيها بعدَه ينظم كافة السلطات العامة ويقرر جميع الحقوق والحريات، فلا بد لهذه القواعد من الالتزام بأحكامه وألا تخرج عليها سواء كانت تشريعات قانونية أو أنظمة، كما ان الالتزام بالدستور وعدم الخروج عن احكامه إنما يحتاج لاستقراره، وضمان استمراره لوجود تنظيم قانوني أو دستوري يكفل ويضمن تحقيق علو وسمو قواعد الدستور في الدولة الديمقراطية، وهذا ما تعارف الفقه على تسميته بالقضاء الدستوري أو بالرقابة على دستورية القوانين، اذ يتناول الدستور الحقوق والحريات كوسيلة قانونية لتحقيق غاية هي ضمان إعمال هذه الحقوق وصيانتها من الاعتداء والانتهاك، وقد تطور تناول الدستور لهذه الحقوق مع تطور فكرة هذه الحقوق ومدى الاهتمام بها، فقد كان تناول الدساتير لهذه الحقوق على أساس تحديد مجال معين لهذه الحقوق لا يجوز للسلطة أن تتجاوز عليه أي تحديد مدى سلطان الدولة على الأفراد. ان إقرار حقوق الانسان وحرياته الاساسية والاعتراف بها سواء عن طريق الدساتير أو التشريعات الداخلية في الدولة أو عن طريق الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية لن يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة الا اذ كان هنالك ضمانات حقيقية، وجادة تعمل على حمايتها من أي انتهاك أو انتقاص قد تصل الى حد الاهدار لها وفقدان قيمتها، لذا فوجود تلك الضمانات يضمن الممارسة الواقعية لهذه الحريات ومن أهم الضمانات لحماية الحقوق والحريات هي الرقابة على دستورية القوانين فعند غيابها تتعرض الحقوق والحريات للخطر باعتبار الاعتداء التشريعي على الحقوق والحريات اشد خطورة من اعتداء اية سلطة اخرى، حتى ولو كانت السلطة التنفيذية لأنه اعتداء يقع باسم الامة في صورة يفترض فيه انه يعبر عن ارادتها، ولذلك فان التشريع أو الفرعي المناهض للحقوق والحريات العامة يعد من اخطر صور الاستبداد للحقوق والحريات العامة.الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، دستورية تقييد الحقوق والحريات، القضاء الدستوري.