التنافي وشرائط تحققه في الأدلة المتعارضة وخروج الجمع العرفي عنه

الملخص

من الأمور المهمة التي طالما توقف الفقيه قليلا في مجال البحث الأصولي هو بما يرتبط بالتعارض وأنواعه لتنوعه وصعوبة التمييز بين أقسامه خصوصا التعارض الشكلي الذي لو غفل عنه الفقيه لحظة لأدى ذلك الى المصير الى نتائج غير صحيحة في نظر الآخرين من جلدتهم من الفقهاء لذا تجده يبذل قصارى جهده لحل التنافي والتعارض المذكور ووضعه في أي قسم منها خصوصا، وأنه غالبا ما يتحير العرف في الجمع بين موارد التعارض مما يزيد من صعوبة حله ومن ثم الوصول الى نتائج صحيحة. ولهذا نجد الفقهاء دونوا كل ما يرتبط بالبحث من تعريف للتعارض وبيان أقسامه والمصاديق التي تقع تحت كل قسم، كما أنهم أشاروا الى صور التعارض والتنافي للأدلة بعد صدق تحققه، زيادة على ذلك فإنهم أجروا ذلك في تطبيقاتهم الفقهية وكيفية علاجهم لحالات التعارض التي تحصل في أبواب الفقه المختلفة. فالتنافي المذكور مأخوذ في حقيقته التدافع والإبعاد الذي يفهمه العرف بين الدليلين المتعارضين لكن تمييز كل صور التعارض أمر صعب يحتاج الى دراية وفهم واسعين واطلاع للمباني الأصولية وادراك للقواعد الأصولية التي تلعب دورا فعالا في حل موارد التعارض خصوصا لموارد التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما، لذا عمد الباحث الى بيان ذلك من خلال مطلبين تناول في المطلب الأول: المنافاة لغة واصطلاحا، ومن ثم نوع المنافاة في نظر الفقيه للدليلين الروائيين، بعد بيان قوام التعارض الحقيقي وفرقه عن التزاحم، والشرائط التي يجب توفرها ليتحقق التعارض الحقيقي، وفي المطلب الثاني: ذكر الباحث أسباب نشوء التعارض وكيفية إزالته ليمكن حينئذ من تخريج الجمع العرفي الذي لا يعد من التعارض الحقيقي بل التعارض الشكلي وأهم النتائج التي توصل لها الباحث، بعد نقله لأهم أقوال الفقهاء والأصوليين في البحث المذكور هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.