امكـانية القـياس والافصـاح المحـاسبي عـن عقـود الخـيارات فـي البيـئة العـراقية للتـحوط مـن المخـاطر الماليـة

الملخص

امكـانية القـياس والافصـاح المحـاسبي عـن عقـود الخـيارات فـي البيـئة العـراقية للتـحوط مـن المخـاطر الماليـة ابراهيم عبد موسى السعبري، عباس فاضل علي مجلة كلية الاسلامية الجامعة
2016, المجلد 1, العدد 37, الصفحات 511-544 الخلاصة إن التطورات التي شهدتها الأسواق المالية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي تطلبت من موظفي الشركات والمستثمرين الإحاطة بهذه الأسواق وأتباع أساليب الاستثمار الصحيحة بها والتحوط من مخاطرها ومن هذه التطورات عقود الخيارات إذ يعد موضوع عقود الخيارات من الموضوعات التي نالت أهمية كبيرة في الدول المتقدمة - التي تمتلك أسواقا منظمة لتلك العقود - من ناحية القياس والإفصاح المحاسبي لما لها من تأثير واضح في تحوط الاستثمارات المختلفة فضلا عن استخدامها ورقة استثمارية عند المضاربة أيضا من قبل المتعاملين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات مالية كالمصارف أو غيرها , إذ يسعى مشتري عقود خيارات البيع إلى مواجهة احتمالات انخفاض عوائد استثماراته عندما يتوقع انخفاض أسعار هذه الاستثمارات من خلال شراء هذا النوع من الخيارات.وقد جاء هذا البحث نتيجة أهمية موضوع الخيارات من ناحية قياسها والإفصاح عنها وافتقار البيئة العراقية لها ومحاولة لبيان كيفية استعمال عقود الخيارات في التحوط وفقا للمعايير المحاسبية الدولية لمصرفين مدرجين في سوق العراق للأوراق المالية وهما:1- مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار.2- مصرف بغداد.سعيا لتحقيق هدف رئيس وهو (((تقليل العقبات أمام الأطراف التي ترغب في تنظيم عقود الخيارات فيما يتعلق بالقياس والإفصاح الضروري وتشجيعهم على تنظيمها وبيان كيفية عملها ومدى قدرتها على تحقيق التحوط الأمثل للمستثمرين))منطلقا من فرضية قائلة ((هنالك إمكانية للقياس والإفصاح المحاسبي عن عقود الخيارات في البيئة العراقية وفقا للمعايير الدولية للتحوط من المخاطر المالية)) واعتمد الباحث على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث والنشرات الشهرية لسوق العراق للأوراق المالية والتقرير السنوي لمصرف الرافدين في جمع البيانات والمعلومات وللمدة من (2010-2009) واستخدم نموذج ((Black and Scholes في قياس وتسعير الخيارات لكونه الأفضل نسبيا من ناحية التطبيق في البيئة العراقية.وتوصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات كان من أهمها: تحقق إستراتيجية شراء خيار البيع للأسهم المغطاة نجاحا للمصارف عينة البحث وذلك من خلال تخفيض مقدار الخسارة لتلك المصارف خصوصا في البيئة التي تشهد تقلبا في أسعار الأسهم ولو بشكل طفيف ومنها البيئة العراقية، فضلا عن إمكانية تطبيق تلك العقود في البيئة العراقية. وكان من أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث: إن على اللجان المسؤولة عن أعداد المعايير والقواعد في العراق الاهتمام بإعداد معيار خاص بعقود الخيارات والاستفادة من المعيارين المحاسبيين الدوليين (39) و (32) حتى يكونا أساسا للتحكم في التصرفات والتعامل مع هذه العقود , وإلزام المؤسسات المالية ومنها المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بتطبيق هذه المعايير والإفصاح عن المعلومات الضرورية المتعلقة بنشاطها في تلك العقود، كما أوصت الدراسة بإنشاء سوق عراقي منظم يدار من قبل كوادر محاسبية ومالية متخصصة ليتم تداول عقود الخيارات فيه إما أن يكون سوقا مستقلا أو من خلال تطوير سوق العراق الحالي للأوراق المالية.