رقابة البرلمان لشاغلي الوظيفة التنفيذية "دراسة مقارنة"

الملخص

النتائج:1- أن ممارسة الدور الرقابي على شاغلي الوظيفة التنفذيه يتوقف إلى حد كبير على الممارسة الفعليه،بنفس قدر أعتماده على الاطار الدستوري والقانوني والانظمة.2- أن مبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية يمثل المبدأ الاساس لايجاد التوازن بين السلطة والمسؤولية ، إذ أنه إذا رجحت كفة السلطة على المسؤولية كان النظام ديكتاتورياً، مستبداً، أما إذا رجحت كفة المسؤولية على السلطة فأن ذلك لايتفق ومبادئ العدالة..3- تميز المشرع الدستوري العراقي في دستور عام 2005 بتبنيه منهجاً يقوم على اخضاع رئيس الدولة للمسؤولية السياسية أمام البرلمان، بسبب عدم الكفاءة والنزاهة (المادة 138- ثانيا - ج) أضافة إلى مسائلته جنائياً وهذا الأمر يتفق مع حجم الاختصاصات التي قررها الدستور له.. 4- حرصت الدساتير محل البحث على معالجة المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء، الا ان تلك المعالجة يعتريها النقص فبالنسبة إلى اجراءات الاتهام أو التحقيق والمحاكمة فان الدستورين الفرنسي والمصري قد احال تلك الاجراءات إلى قانون خاص ينظمها اما الدستور العراقي لعام 2005 فلم يتضمن سوى اشارة واحدة إلى مسؤولية رئيس مجلس الوزراء الجنائية.5- إن نظام اتهام و محاكمة رئيس الدولة، يمس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي تبنته أغلب الدساتير المعاصرة. حيث أن تضمين وثيقة الدستور لقواعد مسائلة الرئيس، يُفيد، تعليق مصير رئيس الدولة على إرادة البرلمان.