الثنائية التشريعية في العراق.. ضرورة أم تأكيد

الملخص

منذ ظهور نظام المجلسين أو الثنائية التشريعية كنمط من أنماط السلطة التشريعية ، وهذا النظام يثير النقاش والخلاف في الفقه الدستوري ، فقد نجح هذا النظام نجاحا منقطع النظير في بعض الدول ، وكان سببا لدقة تشريعاتها وادائها الدستوري المتميز ، حيث قيل في تبرير تبني هذا النظام ، انه يمنع التسرع في إصدار التشريع ويخضعه لمزيد من الفحص والتدقيق في مجلسين تشريعيين بدلا من مجلس واحد.ومثلما نجح هذا النظام في بعض الدول ، فشل في دول أخرى وكان سببا لإعاقة صدور تشريعاتها وتخلفها وإثارة الأزمات والخلافات في البيت التشريعي ، وبينه وبين السلطة التنفيذية . حيث قد يقف أحد المجلسين إلى جانب السلطة التنفيذية ويقف الأخر مناوىء لها لاسيما في الدول التي تنفرد فيها السلطة التنفيذية في تعيين أحد أعضاء المجلسين ، كما في العراق في ظل القانون الأساسي لسنة 1925 والأردن في ظل القانون الأساسي لسنة 1952 النافذ حيث انفرد الملك في كلا الدستورين بتعيين أعضاء مجلس الأعيان .