التطورات الدستورية في مصر عام 1923م "دراسة تاريخية"

الملخص

الملخص:تعد مصر في مقدمة الدول العربية من حيث تشريعاتها القانونية ، ومنها انتشرت تلك التشريعات إلى باقي الدول العربية في العصر الحديث؛ إذ عد الباحثون القانون الأساسي أو(قانون سياستنامة) الذي أصدره محمد علي باشا عام 1837م هو البداية لتطور الأنظمة الدستورية في مصر في عصرها الحديث، ثم صدور اللائحة الأساسية في عهد الخديوي إسماعيل التي عدها فقهاء القانون والباحثون دستورا بالمعنى اللغوي والقانوني على الرغم من تسميتها باللائحة الأساسية؛ إذ تضمنت احدث المبادئ الدستورية، واستمر العمل بهذه اللائحة حتى 14 أيلول 1882 حتى إعلان بريطانيا احتلالها لمصر، وقد انتهى العمل بهذه اللائحة وصدر بدلا عنها القانون النظامي لعام 1883، الذي سمح لبريطانيا بالسيطرة والتحكم في السلطات الدستورية كافة في مصر، واستمر العمل بهذا النظام حتى اصدر المندوب السامي البريطاني (كرومر) القانون النظامي لعام 1913 إذ جمع السلطات بيده، وظل العمل بهذا النظام حتى اصدر الملك فؤاد الأول دستور عام 1923 على اثر ثورة 1919 التي قادها سعد زغلول وصدور تصريح 28 شباط 1922، الذي أعطى الضوء الأخضر بمنح العملية الدستورية للشعب المصري.الكلمات المفتاحية: مصر - التشريعات القانونية – سياستنامة – محمد علي باشا – الخديوي إسماعيل – المبادئ الدستورية – بريطانيا – القانون النظامي – كرومر – سعد زغلول.