إِشْكَالِيَة تَمويلِ المُقَاوَلاتِ الصُّغْرَى والمُتَوَسِّطَةِ بالمَغربِ بينَ واقِـعِ التَّمْويـلِ البَنكيِّ التَّقلِيديّ وآفَـاقِ التَّمويـلِ البَنكيِّ التَّشارُكيِّ

المؤلفون

  • عبد العزيز وصفي
  • رشيدة الخيـر

الكلمات المفتاحية:

إِشْكَالِيَة تَمويلِ المُقَاوَلاتِ الصُّغْرَى والمُتَوَسِّطَةِ بالمَغربِ بينَ واقِـعِ التَّمْويـلِ البَنكيِّ التَّقلِيديّ وآفَـاقِ التَّمويـلِ البَنكيِّ التَّشارُكيِّ

الملخص

تعدَّدت المواضيع التي تناولت بالدراسة والتَّحليل الأسباب التي تقف حاجزًا أمام تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة لكي تلعبَ دور تحقيق التَّنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة المنوط بها.وقد شغل موضوع إشكالية تمويل هذه المنشآت حيِّزًا هامًّا ضمن هاته الدِّراسات، باعتباره عائقًا أساسيًا يَحُدُّ من تطوّرها ونموّها.فرغم الجهود المبذولة لتسهيل ولوجها للتَّمويل البنكي التقليدي (باعتبار البنوك المصدر التمويلي الرئيسي لهذه المقاولات)، عبر توفير مجموعة من البرامج والآليات في هذا الصدد، ما زالت المقاولات الصغرى والمتوسطة ببلادنا تعاني مجموعة من المعيقات التَّمويلية. لذا يبرز التمويل التشاركي كبديل تمويلي، يلائم حاجياتها وكذا خصوصياتها.وتهدف هذه الورقة إلى البحث من جهة في واقع التمويل البنكي التقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والأسباب التي جعلته تمويلًا محدودًا وغير ملائم لها، ومن جهة أخرى البحث في الآفاق التي يفتحها التمويل التشاركي لتجاوز إشكالات تمويلها، وهو ما جعلنا نقف على العناصر الأساسية التالية:- بسط واقع حصيلة التَّمويل التقليدي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.- التعرف على الأسباب المتحكمة في محدودية التمويل البنكي لهذه الفئة من المقاولات.- استشراف آفاق تجاوز إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، في ظلِّ اعتماد قانون للبنوك التشاركية بالبلد. وهو ما سيشكِّل إسهامًا في تحقيق مقاصد سامية، منها: إبراز واقعية وفاعلية التَّمويل التشاركي والتَّحديات التي تواجهه.الكلمات المفاتيح:المقاولـة الصغرى والمتوسِّطة - التَّمويل البنكي التَّقليدي - التمويل البنكي التشاركي - المعيقات التَّمويلية.

التنزيلات

منشور

2018-08-07