أثر اتفاق التحكيم على الدفع بالحصانة القضائية

الملخص

ملخص البحث:تعرض البحث لأثر اتفاق التحكيم على الدفع بالحصانة القضائية وذلك من خلال تناول مفهوم التحكيم الدولي وأهميته اتفاق التحكيم وأهلية الدولة في إبرام هذا الاتفاق والآثار التي تترتب على الاتفاق على التحكيم، ثم تطرقنا إلى الحصانة القضائية من حيث تعريفها والقواعد المنظمة لها وطبيعة الدفع بالحصانة القضائية، وبعد ذلك تطرقنا إلى أثر الاتفاق على التحكيم على حق الدولة في التمسك بحصانتها القضائية سواء في مواجهة محكمة التحكيم أو في مواجهة القضاء الوطني عند نظره لمنازعة تتعلق باتفاق التحكيم. فرغم أهمية التحكيم الدولي وكثرة الالتجاء إليه لما يحققه للدول والهيئات من مزايا - إلا أنه كثيراً ما يثير العديد من الصعوبات والإشكالات مع الأهمية البالغة التي يحظي بها في شتى المجالات، فالتحكيم هو وسيلة قانونية اعترفت بها الأنظمة والأشخاص للفصل في المنازعات سواء أكانت هذه المنازعات بين أشخاص القانون الخاص أو بين أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام، لاسيما بعد التطور الحاصل في النظم القانونية المختلفة التي اعترفت بأهلية الدول بإبرام اتفاقات التحكيم.فالصفة العامة للدولة بوصفها طرفا في التحكيم وتمتعها بالحصانة القضائية في مواجهة الخضوع للقضاء الوطني تقتضي التعامل معها بحذر شديد ومنحها معاملة تفضيلية من جانب سلطات الدول الأخرى لما قد تسببه تلك المعاملة من اضطراب في العلاقات الدولية. إلا أن الأمر يختلف في إطار التحكيم كون هذا الأخير يمثل قضاء خاص مطلوب، وان كون الدولة طرفا في منازعة معروضة إمام هذا القضاء هو دائما موضع خلاف لسبب رئيسي واحد وهو ما إذا كانت الدولة في إطار التحكيم سوف تدفع بحصانتها القضائية بالرغم من كونها أصبحت تمارس إعمالا تجارية وتدخل في ميدان التجارة الدولية الذي يعد التحكيم من أهم وسائل تسوية منازعاته.واستخلص البحث أن موضوع آثر اتفاق التحكيم على الدفع بالحصانة القضائية من الموضوعات الحساسة وذلك لتعلقه بمسالة من المسائل السيادية الأمر يقتضي أقامه التوازن بين موضوعين متناقضين التحكيم والحصانة، وان استقرار المعاملات الدولية لا يستقيم ما لم يتم الحد من حق الدولة في الدفع بالحصانة القضائية في مواجهة إجراءات التحكيم ذلك إن إقرار هذا الحق للدولة هو أمر استثنائي تقرر لها في حالات معينة وان القول بامتداد نطاقه في إطار العلاقات الخاصة سوف يؤدي بالنتيجة إلى التخوف من الدخول في العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها، لما يمثله من إخلال بالتوقعات المشروعة للاطراف وارتداد في علاقات التجارة الدولية و قيدا على الاستثمار التجاري الدولي.الكلمات المفتاحية: التحكيم – الحصانة القضائية – التحكيم الدولي – الدولة – الفصل في المنازعات.