الوساطة في الفقه والحقوق

الملخص

الملخص:-مع التطورات الصناعية والتكنولوجية، تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية وتغيرت بشكل كبير، وعلى الرغم من هذه التغييرات، فإن من المستحيل بل ومن غير المنطقي استبعاد بعض مؤسسات الأعمال التقليدية ونتيجة لتنوع المنتجات وكذلك الاحتياجات الجديدة للمجتمعات، فإن الأشخاص الذين يعرفون احتياجات المستهلكين يوفرون لهم المنتجات التي يحتاجونها من نقطة إنتاج وتوزيع المنتجات إلى لحظة تسليم المنتجات إلى المستهلكين، فضلا عن إن هؤلاء الناس يعملون على تسهيل التبادل عن طريق التوسط بين المشترين والبائعين، فالوساطة داعمة لهذه المؤسسات، لأنها لم تلغ دور التجارة، بل أسهمت في زيادة تطور هذا النشاط ليتكيّف مع الاحتياجات المعاصرة.ورغم أن السمسرة كانت موجودة منذ مدة طويلة ولعب الوسطاء دوراً رئيسياً في تنفيذ العقود وتحقيق التبادلات التجارية، إلا أن تأريخها ليس بقديم في القانون الإيراني، ففي هذا القانون تعد الوساطة إجراءً تجارياً مستقلاً ذات طبيعة قانونية مستقلة، ولها طوابع حقوقية متميزة من غيرها ومع ذلك وضعها المشرع الإيراني تحت قانون الوكالة، وبعبارة أخرى، فإن القانون يتجاهل الطبيعة المستقلة لها ويعتبر الوساطة شكلاً من أشكال التوكيل، إذ أن المادة 656 من القانون المدني تشير إلى أن نتيجة الوكالة هي التوكيل .الكلمات المفتاحية: الوساطة، التوكيل، وكالة تجارية، تعريف الوساطة.