تحليل شرط تضمين المُضارِب في المادة 558 من القانون المدني في إيران

الملخص

الملخص:-وفقاً للقواعد العامة فإن المُضارب ليس مسؤولاً عن تلف رأس المال أو نقصه سوى بالتعدي والتفريط، والأمر الذي يستحق التأمل في هذا الخصوص هو: هل يعدّ عدم تضمين المضارب حكماً قابلاً للتغيير حتى يمكنَ اشتراط تشديد المسؤولية على المضارب؟ وذلك أن يد المضارب في رأس المال يد أمانة، وهذا أمر مهم جداً في العلاقات الاجتماعية، ولهذا فإنشرح هذا الشرط وفقاً للدراسات القانونية أمر ضروري جداً في محتوى هذه الدراسة. لقد قامت هذه الدراسة المكتبيّة وفقاً للطريقة التحليلية العقلانية القائمة على جمع الملاحظات، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه بعد دراسة طبيعة مسؤولية المضاربة وحدودها فإن اشتراط تضمين المضارب أمر باطل وغير شرعي.الكلمات المفتاحية: الأمانة، المسؤولية، المضارب، اشتراط التضمين.