التوجه نحو الخصخصة وحماية المستهلك في العراق (قراءة في قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010)

الملخص

ملخص: تعتبر الخصخصة احدى الأساليب التي تستخدمها الدول عند اتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي، للتغلب على المشاكل والاختلالات الحاصلة في النشاط الاقتصادي.اما في العراق وبعد عام 2003 فقد شهد سلسلة من الاحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نجم عنها تحولا ملحوظا للاقتصاد من النظام المخطط (العام) الى النظام الاقتصادي الحر (اقتصاد السوق) الخاص، وهذا التحول ليس بجديد في الاقتصاد العراقي اذ تعود بوادره الى عقد الثمانينات، ولكن مما زادة من حدته ارتفاع أصوات السياسيين للمطالبة بهذا التوجه نحو خصخصة الاقتصاد، متناسين بذلك ما سيحدث للمستهلك الذي بات ضحية للسلع المغشوشة وخداع المنتجين والمستوردين.يركز البحث على أهمية توفير حماية للمستهلك في ظل تلك الأوضاع، ومدى توفير البيئة المناسبة لعملية الإصلاح الاقتصادي حتى تنجح عملية الخصخصة، ويسعى البحث الى دراسة وتقيم جميع الوسائل المتاحة لحماية المستهلك في العراق، من خلال مطالعة قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010.الكلمات المفتاحية: الخصخصة، حماية المستهلك، قانون رقم واحد لسنة 2010، اقتصاد السوق، نظام المخطط، المنتجين، السلع، المستوردين.