الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط موقع المال

الملخص

الملخــص:-إن الفاعلية الدولية لضابط موقع المال في تحديد القانون الواجب التطبيق في نظام الأموال قد إنحسرت إلى الوراء بفضل ما شهدته الحياة الدولية المعاصرة من تحولات إقتصادية أو كما تسميها الدول النامية بالنظام الإقتصادي الدولي الجديد. هذه التغيرات الإقتصادية إستلزمت إجراء متغيرات قانونية تنتظم التعامل مع الأموال العقارية والمنقولة وفقاً للإسناد المرن أو وفقاً لقواعد قانون التجارة الدولية. إنَّ التوصل إلى إحداث المتغيرات القانونية للحياة الدولية يستلزم من مشرعي قواعد تنازع القوانين إعادة النظر بالنهج الإسنادي الجامد التقليدي وبضمنه طائفة الإسناد المتعلقة بنظام الأموال، من أجل التخلي عن الإرتكاز على ضابط موقع المال بتبني ضابط الإرادة والإختيار عند التعامل مع نظام الأموال، بما ينطوي عليه من الإسناد المرن وبإعتماد قواعد قانون التجارة الدولية.الكلمات المفتاحية: ضابط موقع المال، تنازع القوانين، القانون الواجب التطبيق، العوامل الاقتصادية، التجارة الدولية، ضوابط الإسناد.