الأساس القانوني لتنظيم الارتزاق في القانون الدولي

الملخص

الملخص:يُعد موضوع الارتزاق من المواضيع القديمة التي عرفتها النزاعات المسلحة على اختلاف انواعها, وكان القانون الدولي التقليدي, ينظر الى مسألة الارتزاق باعتبارها من المسائل الداخلية التي تنظم وفقاً للقانون الداخلي للدولة التي وقع فيها النزاع المُسلح, او الدولة التي ينتمي اليها المرتزق, وبالتالي لم يتطرق اليها القانون الدولي وينظمها, وترتب على ذلك غموض مفهوم المرتزقة, وغياب الدقة في تحديد المعايير الواجب توافرها في الاشخاص الذين تنطبق عليهم صفة المرتزقة, فالقوانين الداخلية وان كانت تنظمها وتشير اليها, الا انها تختلف فيما بينها اختلاف نسبي في تحديد عناصر المرتزقة.وبسبب الدور الذي يلعبه المرتزقة فقد تطرقت اليهم بعض نصوص القانون الدولي الانساني, بالإضافة الى بعض الوثائق التي تعالج موضوع المرتزقة بشكل خاص, وجاء القانون الدولي بتنظيم صريح لهذا الموضوع في فترات زمنية متعاقبة, الا ان هذا التنظيم اتسمة بسمة الغموض والارباك, ولم يكن كافياً للقضاء على ظاهرة الارتزاق والحد منها, بسبب السلبيات الكثيرة التي اعترت هذا التنظيم, سواء ما تعلقه بالتعريف لموضوع المرتزقة وشروط وجودهم, او التكييف القانوني لهم, الامر الذي يجعل انتهاك المبادئ المذكورة اعلاه متاحاً امام هؤلاء الاشخاص والدول التي تستخدمهم, خصوصاً وأن اغلب الدول التي دخلت في دخلت في دائرة النزاعات المسلحة دوليه كانت ام غير دولية, اعتمدت بشكل ما على المرتزقة الذين تعاقدت معهم لدعم جيوشها الوطنية في الاعمال القتالية, او الاعمال العدائية التي تورطت فيها.وقد اعتمدت بعض الدول الكبرى على المرتزقة كبديل عن جيوشها الوطنية من اجل ترجيح كفتها في النصر, وبالرغم من الصورة السيئة للمرتزقة, الا انه بقية من المواضيع المعقدة التي لم يضع لها حلا شاملاً من خلال الاتفاقيات الدولية سواء على مستوى القانون الدولي الانساني ام في نطاق القانون الدولي الجنائي.الكلمات المفتاحية: الاساس، القانوني، التنظيم، الارتزاق.