شرط ضمان المضارب لرأس المال في الفقه والمصرفية الإسلامية

الملخص

الملخص:-يميل الرجل دائمًا لكسب المال و زيادته إما من ثروته أو بسبب مشاركته مع الآخرين. و إن وجود المخاطر في الأنشطة الاقتصادية قد تدفع أصحاب رأس المال إلى طلب نوع من الضمان لرأس المال. هذا مهم بشكل خاص لأصحاب الأعمال الصغيرة مثل المودعين في المصارف. بالنظر إلى حرمة الربا في الإسلام، فإن فكرة إستخدام شرط ضمان رأس المال في العقود الاقتصادية، ولا سيما شرط ضمان العامل في عقد المضاربة، تهمّ المفكرين الإسلاميين والمصممين الماليين. على الرغم من أن بعض الفقهاء اعتبروا شرط ضمان العامل صحيحًا، و يرى البعض الآخر أن هذا الشرط يتعارض مع مقتضيات العقد و هو باطل، واعتبر آخرون أن شرط الضمان هو سبب لتحويل عقد المضاربة إلى القرض و شراكة المالك في الربح كالربا.و في حكم شرط ضمان رأس المال؛ يعتقد البعض أن شرط ضمان العائد على الإستثمار هو عقد جديد لم يسبق له مثيل في الماضي. في حالة عقود الإستثمار، المباشرة و غير المباشرة، لا يقدم المستثمِر رأس ماله للمستثمَر بدون ضمانات كافية، لذلك يتم تضمين شرط ضمان رأس المال في معظم عقود الإستثمار. السؤال هنا: ما حكم شرط ضمان رأس المال وفق الأحكام و القواعد الاسلامية؟ يحتمل لأي شرط من حيث الحكم أن يبطل العقد، لاغياً أو نافذاً.نظراً لأهمية و تطبيق شرط ضمان المضارب (العامل) واختلاف الآراء الفقهية في هذا الصدد، فقد حاولت هذه المقالة تحقيق و إبحاث حجج المؤيدين والمعارضين من الفقهاء و علماء القانون. الكلمات المفتاحية: المصرفية الإسلامية، ضمان رأس المال، العامل، شرط الضمان، التعويض، الربا، مقتضيات العقد.