مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها

الملخص

الخلاصة:إن موضوع البحث من المواضيع المهمة عند دراسة المشروعية الجنائية باعتبارها مبدأ أساسي لحماية حقوق الانسان من التجريم والعقاب بدون نص قانوني على اعتبار ان القانون يعبر عن إرادة الشعب ويقع ضمن اختصاص المشرع الجنائي بإنشاء الجرائم والعقوبات وفقاً للدستور الذي ينص على مبدأ ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وبالتالي يحضر على القاضي انشاء جرائم جديدة او عقوبات لم ينص عليها المشرع اذ ينحصر اختصاصه في تطبيق القانون على الوقائع التي رفعت بها الدعوى. لذا يعتبر تقيد محكمة الموضوع بوقائع الاتهام ركيزة أساسية لضمان سير العدالة، فمتى تعتبر المحكمة قد تعدت حدودها والاثر الذي يترتب على ذلك؟إن أهمية البحث تكمن في ان إعطاء سلطة للمحكمة في تغيير التكييف القانوني او تعديل التهمة قد لا يتفق مع المبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة واستقلال القضاء وهذا هو الفرض النظري للبحث اما الفرض العملي المطروح هو عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه جهة الإحالة على الفعل المسند الى المتهم.الكلمات المفتاحية: تغيير التهمة، تعديل التهمة، الوصف القانوني، التكييف القانوني، المشروعية، الدستورية، المحكمة الجزائية.