مقوّمات ومصادر القضاء الدستوري (دراسة مقارنة)

الملخص

الملخص:-إِنَّ الدساتير لَهَا انوع عِدَّة وتنقسم إِلَى أنواعها بحسب الحيثية الَّتي تؤخذ للتقسيم، وهي مِنْ حَيثُ طريقة التعديل واجراءاتها تنقسم إِلَى دساتير جامدة وأخرى مرنة، ولا يُمَثِّلُ كلا النوعين نطاقا لعمل القضاء الدُّسْتُوري، وإِنَّمَا يقتصر وجوده عَلَى الدول ذات الدساتير الجامدة وَالَّتي تُمَثِّلُ أَحَد الاعمدة الَّتي يَتَقَوَّمُ بِهَا، ويقف إِلَى جوار الجمود فِي التقويم (بل ينتج عَنْهُ) سموّ الدُّسْتُورُ، فَلَوْ لَمْ يَتَمتَّع الدُّسْتُورُ بالأعلوية والسمو لَمَّا كَانَ هناك موضوع للقضاء الدُّسْتُوري، هذا فيما يَتَعلَّقُ بتقومه المرتبط بالدستور ذاته، أَمَّا ما يرتبط مِنْهُ بنظام الحكم فيتقوم بمبدأين رَئيسينِ ينتفي وجوده بانتفاء أَيٍّ مِنْهما، وهما مبدأ الفصل بَينَ السلطاتِ وسيادة القَانُون.وَلَهُ أكثر مِنْ منبع بَعْضها مُدَوَّن كالتشريعات الدُّسْتوريَّة الَّتي تَتَجَسَّدُ بالوثائق الدُّسْتوريَّة وَالقَوانِينُ العضوية، وبَعْضها غَيْر مُدَوَّن كالعرف الدُّسْتُوري.الكلمات المفتاحية: مقومات، مصادر، الدستور، القضاء الدستوري، القانون.