حكومة تصريف الأعمال في العراق تشريعاً وعملاً

الملخص

الملخص: تبنى المشرع الدستوري العراقي في دستور 2005 نظرية حكومة تصريف الاعمال، والذي يحمد عليه ذلك لان الدستور اخذ بالنظام البرلماني الذي من ركائزه الأساسية الرقابة المتقابلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وما يترتب عليها من نتائج ختامها أحيانا سحب الثقة او حل البرلمان وهو ما يؤدي الى فراغ اداري يستوجب المعالجة العاجلة لتلافي تعطيل تلبية الاحتياجات العامة، فحكومة تصريف الاعمال فرضها الواقع العملي باعتبارها من متطلبات استمرار سير المرافق العامة في الدولة فهي تنهض بنص تشريعي او دونه.لكن ورغم نص الدستور الصريح لحالات انتقال الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات الى حكومة تصريف اعمال غير انها أدخلت العراق في أزمات سياسية واشكالات قانونية حول مشروعية قرارات الحكومة المسحوبة الثقة او المستمرة بعد حل البرلمان في العراق في الدورات الانتخابية (2006، 2010، 2014، 2018) التي شكلت في ظل دستور 2005 بسبب تأجيل منح الثقة للحكومة لعدم تحقق الاتفاق السياسي بالأغلبية المطلقة، وهو ما كان سببا في أن يكون موضوع بحثنا.الكلمات المفتاحية: حكومة، تصريف اعمال، سحب الثقة، حل البرلمان، استقالة، مجلس الوزراء.