رصد التطورات التشريعية للحد من ظاهرة العنف الأسري (العنف الاسري ضد المرأة أنموذجاً) - دراسة مقارنة

الملخص

الملخص: إن ظاهرة العنف الاسري آفة عالمية خطيرة, كما انها تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الضحية من افراد الاسرة سواء كانوا من النساء أو الاطفال أو كبار السن, فقد شهد العالم والعراق خصوصاً ارتفاعاً ملحوظاً في حالات العنف الاسري, لاسيما في فترة تفاقم (COVID-19), ومثل عامل الحبس في المنزل ارضاً خصبة لهذا العنف خاصة ضد المرأة, الامر الذي تطلب ضرورة توفر مزيد من الوعي وتبني استراتيجية ممنهجة للوقاية اولاً من هذا النوع من العنف, وتفعيل نصوص القانون لما يقع من حالات ليكون بالإمكان معالجتها, خاصة وان القانون العراقي يفتقر لوجود تشريع موحد يحكم مسائل العنف الاسري, حيث جاءت الدراسة لمعالجة حالة العنف الاسري ضد المرأة وذلك من اجل العمل على توفير الحماية لها من العنف الممارس بحقها داخل الاسرة اي كانت زوجة أو اخت أو بنت, من خلال توثيق اهم الاعلانات والمواثيق الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة وبيان مدى موائمتها مع النصوص التشريعية الوطنية في كل قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وغيرها من القوانين ذات الصلة.الكلمات المفتاحية: العنف الاسري, المرأة, صور العنف الاسري, التطورات التشريعية الوطنية, المواثيق الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة, اتفاقية سيداو.