السلطة التقديرية للادارة ومبدأ المشروعية

الملخص

تمارس الادارة نشاطها من خلال قيامها بنوعين من الاعمال الا وهي الاعمال المادية والاعمال القانونية وغالبا ما يشار الى ان الاعمال المادية هي الاعمال التي لا يترتب عليها اثار قانونية على العكس من الاعمال القانونية التي يترتب عليها اثراً قانونيا كالقرار الاداري والعقد الاداري ولكن ما يجب ذكره انه حتى الاعمال المادية التي تمارسها الادارة لا تستطيع ان تمارسها دون ان يسبقها قرارات ادارية يتم اتخاذها للقيام بهذه الاعمال وعند اصدار هذه القرارات فان الادارة اما ان تكون لها سلطة تقديرية باتخاذ القرار المناسب على ان لا يخرج عن الاطار القانوني العام او انها تكون ذات سلطة مقيدة اي انها لا تستطيع ان تخرج عن النص القانوني فهي مقيدة باحكامه وان اي توسع في التفسير او الخروج عن النص يجعل الادارة تحت طائلة الخروج عن قواعد المشروعية ومما تجدر الاشارة اليه اننا قد نجد في ذات الوقت وفي حالة معينة ان الادارة تملك السلطتين التقديرية والمقيدة في ذات الوقت فهي تمتلك السلطة التقديرية من جانب ومقيدة من جانب آخر كما هو الحال في فرض العقوبات الانضباطية الواردة في المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وعلى اية حال سواء أكانت الادارة لها السلطة التقديرية او السلطة المقيدة فيجب ان لا تخرج عن قواعد المشروعية ولكن ماهي الحالات التي تكون فيها للادارة سلطة تقديرية وحتى تكون لها سلطة تقديرية وما هي النتائج التي يترتب على امتلاك الادارة للسلطة التقديرية وما هي النتائج التي على السلطة المقيدة وهذا ما سوف نبحثه في هذا البحث معززين ذلك بالقرارات القضائية التي تعكس الواقع العملي والنصوص القانونية