قاعدة أصالة اللزوم في العقود دراسة تحليلية في الفقه والقانون المدني

الملخص

الملخص:ذكر الفقهاء ان الاصل الاولي في المعاملات هو اللزوم والكلام بلحاظ هذا الاصل تارة يقع من ناحية الاصل العملي واخرى من ناحية الاصل اللفظي فالاصل العملي يقتضي عدم ترتب الاثر قبل وقوع المعاملة والوجه في ذلك في حالة وقوع المعاملة نشك هل وقع الاثر او لا فنستصحب الحالة السابقة وهو عدم ترتب الاثر اما بالاصل اللفظي فالعمل يكون ان اللفظ هل يعتبر ظاهراً او مطابقاً على الوجوب كما في قوله تعالى اوفوا بالعقود اذ تدل هذه الآية على الالتزام بالعقود فضلاً عن ذلك هناك بعض الادلة التي استدل بها على قاعدة اللزوم وهي السنة النبوية الشريفة كحديث السلطنة وغيره ودليل التمسك بالسيرة وبناء العقلاء.الكلمات المفتاحية: قاعدة، عقود، أصالة اللزوم، أعيان، قانون.