الحقوق الدستورية للمتهم في الدستور العراقي النافذ ( دراسة مقارنة )

الملخص

إن كل الدساتير والقوانين الأخرى التي تستهدف الإنسان وتحمل في طياتها برنامجاً لحياته إذا ما أريد لها النجاح لابد إن تعلن عن موقفها تجاه مسالة حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المتهم بصورة خاصة لكي لاتحذف من قاموس الحياة ذلك إن إهدار هذه الحقوق معناه إنكار الحقيقة الإنسانية بمعنى أخر انه لاعبرة بالنصوص الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان إذا لم تنعكس بآثارها على القوانين والأنظمة والتعليمات وبشكل خاص قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يضمن إن الحرية الفردية لن تهدر إثناء التحقيق والمحاكمة وان توقيف المتهم أو حبسه او سجنه لن يكون إلا بناء على أسباب محددة وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها الدستور في مبادئه العامة، فالإنسان أحوج مايكون لاحترام حقوقه حينما يكون متهماً إذ إن المتهم إنسان لحقته صفة الاتهام وهي صفة طارئة يوصف بها الشخص بعد توافر مجموعة من الأدلة الظاهرة إذ تشكل مرحلة وسطية بين البراءة والإدانة ويبقى المتهم الذي لم يصدر بحقه حكم قضائي بات بالإدانة بريئاً وان لحقته صفة الاتهام ولأجل حماية المتهم في هذه المرحلة مما يمكن إن يتعرض له من تقييد الحرية أو مساس في الحقوق من جراء الإجراءات الجنائية كان لابد من إقرار الدساتير بمنحه الحقوق فلا يخلو دستور من ذكر لحقوق المتهم وان تباينت الدساتير فيما بينها من حيث عدد هذه الحقوق أو حجمها الممنوحة للمتهم وهذا مانلمسه في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 حيث اتسمت نصوصه الدستورية الخاصة بحقوق المتهم بزيادة عددها عند مقارنتها مع بعض الدساتير العربية التي سوف تكون محلاً للمقارنة وبذلك يكون الدستور العراقي النافذ قد سجل موقفاً ايجابياً اتجاه الحقوق الممنوحة للمتهم .