عيوب التشريع الخفية

الملخص

الملخص:عندما يمارس المشرع اختصاصه في تنظيم موضوع من الموضوعات التي اوكل له الدستور تنظيمها، فيقوم بذلك على نحو لا تكتمل به كل جوانب التنظيم، فيأتي التنظيم في جزء منه منقوص وقاصر او غير كامل؛ لا يحيط بقصد واضعي الدستور في كافة جوانبه التي لا يكتمل التنظيم إلا بها مما يؤدي إلى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم، وبالنتيجة يأتي بالمخالفة لما قصده المشرع، فيخالف بذلك الغايات التي شرع من اجلها النص. هذا يعني انه عندما يمارس المشرع سلطته في ضرورة تشريع قانون معين من عدمه، فيمتنع عن تنظيم بعض المسائل، أو ينظمها بصورة منقصوه بما يؤدي إلى وجود فراغ تشريعي، لا يتماشى مع التزام المشرع بضرورة ممارسة اختصاصه على الوجه المبين في الدستور. هنا يأتي دور المحكمة الدستورية في سد النقص في بعض نصوص التشريع وفرض رقابتها على ما أمتنع المشرع تنظيمه وتقيد هذه المسالة ووضعها في إطارها الدستوري الصحيح من خلال ما قد تفرضه من جزاءات على المشرع أو تمنحه المدد الزمنية الكفيلة بالتصحيح أو سد الثغرات التي أمتنع عنها المشرع( ). الكلمات المفتاحية: عيب التشريع الخفي، التأخير في التشريع، ذاتية العيب الخفي، تميز العيب عن غيره، الاختصاص السلبي، الانحراف التشريعي، صورة العيب الخفي، مفهوم العيب الخفي.