دور القضاء الدستوري في تنظيم الحياة السياسية

الملخص

الملخص:-تنص معظم الدساتير على العديد من الحقوق السياسية كالحق في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها والحق في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء، والحق في تكوين النقابات والجمعيات، وغيرها من الحقوق السياسية الأخرى، مثال ذلك ما نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فقد تضمن بابا للحقوق والحريات، ضمنه العديد منها مثل حق العراقيين في المشاركة بالشؤون العامة وحق التصويت والانتخاب والترشيح وايضا نص على حريتهم في تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية أو الانضمام اليها، والدستور المصري لسنة 2012 المعدل سنة 2014، قد تضمن ايضا النص على التعددية الحزبية وتضمن الباب الثالث، العديد من الحقوق والحريات منها حق تكوين الاحزاب وحق الانتخاب والترشح وابداء الرأي في الاستفتاءات, ولتنظيم سير عمل الدولة في كافة المجالات يشرَّع الدستور وهو القانون الأسمى والأعلى في الدولة والذي يُراعي في نصوصه الدستورية الحقوق والحريات العامة كما انه ينظَّم عمل السلطات العامة ويرسم سياسات الدولة, لذا على الجميع احترام مبادئ واساسيات الدستور وعدم مخالفته وبالذات السلطات العامة, أما في حالة مخالفته ينبغي اللجوء إلى جهة معينة للفصل بين النزاعات وتفسير النصوص والقواعد الدستورية التي يشوبها الغموض أو النقص أو التناقض ولتحقيق كل ذلك بما فيها الرقابة على دستورية القوانين وُجد القضاء الدستوري.الكلمات المفتاحية: دور، قضاء، دستور، تنظيم، حياة، سياسة.