دراسة تنقيح مناط الفقهاء من المحاكمة العلنية بفكرة تحقيق أو إنكار حقوق المواطنة

الملخص

الملخص:"حقوق المواطنة" إن كانت مستمدة من التطورات الأخيرة في المجتمعات، و لكن في الفكر الإسلامي، فإن المنهجية السائدة "القوانين القضائية" و هي قضية فقهية خطيرة. يظهر فحص آراء المفكرين الظاهرية أن هذه المؤسسة تكمل عملية العدالة القضائية و المكون الذي يضمن حقوق المتهمين، وأن عدم الإعلان عن المحاكمات هو استثناء، لكن المحاكمة علنية بها عيوب هيكلية و عدم استيفاء معايير الحقوق المدنية. تسعى الدراسة الحالية، بطريقة وصفية وتحليلية و استنتاجية، إلى هيكلة الفقهاء من تعميم حقوق المواطنة في الإجراءات بعد شرح القضايا وتجهيزها، وتوضيح وجهة نظر الفقهاء في دحض المانات والفشل في ذلك. ترسيخ التناسب المتأصل بين السبب والنتيجة. فقط للتخلص من الضغوط الدولية لحقوق الإنسان والسياسة على أساس حقوق المواطنة في الأحكام، و للتوضيح أن لديه موقفًا سلبيًا تجاه انتقاد الفقهاء واستخدام حجة الانفتاح في عملية الاستدلال المناسبة و المتوافقة مع تعاليم أئمة أهل البيت a لا يعرفون أدلة المحاكمة، وإنكار المخطوطات السردية و العقلانية، و قواعد الأصول، و مراعاة كرامة الانسان و مقتضيات العصر. الاستنتاج هو أن دمج النقد الديني في نهج اجتماعي إجرامي يتمحور حول التنظير ضروري لشرح حقوق المواطنة في المحاكمات القائمة على الإيرانية والإسلاموية والشيعة والعقلانية و تجنب الافتراض واستقلال الفكر الشيعي عن الحكومة السياسية و ضغوط دولية.الكلمات المفتاحية: تنقيح المناط، وحدة المعايير، حقوق المواطنة، جلسة استماع عامة.