دراسة فقهية لعملية التسعير والمراقبة في السوق الإسلامية إعتماداً على أصول الفقه ومقتضيات الحال

الملخص

الملخص:أحد المباحث المهمة في الاقتصاد الإسلامي، هو جواز وعدم جواز تسعير السلع والخدمات في سوق المسلمين حسب رؤية الفقهاء، لا يحق للحاكم المسلم في الظروف الطبيعية للسوق أن يحدد أسعار السلع. لكن في الظروف الخاصة كالاحتكار، والتواطؤ والابتزاز والانحصار يوجد العديد من الخلافات بين الفقهاء. عند البحث في الكتب الفقهية نجد الكثير من الأقوال المختلفة في هذا المجال حيث أن جميعها تعتمد على أسس الأحكام الفقهية والآيات والروايات في التسعير. أما السؤال المطروح هو ماهي التطورات والتغييرات الناتجة عن الاحكام الفقهية والشريعة الاسلامية حول التسعير ومراقبة ذلك حسب التطورات الزمنية والمكانية؟ لذا إعتمد هذا البحث المنهج الوصفي - التحليلي بالرجوع للكتب الفقهية المعتبرة، وتشير نتائج البحث استناداً على رأي العقلاء وتصديق ذلك حسب بعض القواعد الفقهية السائدة؛ بما في ذلك حكم التملك وحكم لاضرار، وحكم سوق المسلمين، وحكم الاحتكار، وحكم الهدر وحكم الإحسان وغير ذلك، بأن في الظروف الطبيعية لا يحق لأحد تسعير السلع والسوق هي التي تحدد الأسعار. في حال حدوث الاحتكار، والابتزاز والتواطؤ يجب اولا أن يعرض الشخص المحتكر السلع للبيع وفي حال رفضه للسعر العادل يجبر على تقليل السعر وفي حال رفضه لبيع السلع بالسعر العادل يجبر على تقليل الأسعار وفي حال إستمر بالرفض يتم تخصيص سعر له وفي هذه الحالة عندما يصل الأمر لتعيين السعر يعود حاكم الشرع لرأى الخبراء ويتم تخصيص سعر عادل ومنطقي لا يسبب ضرراً للبائع والزبون.الكلمات المفتاحية: التسعير، الأحكام الفقهية، المراقبة، السوق، متطلبات العصر.