البيع على نمُوذَج

الملخص

الملخص: البيع على نمُوذَج: هو أن يقدم البائع للمشتري نمُوذَجاً كقصاصة من قماش لكي يحيطه علماً بطبيعة المبيع وصفته، إذ يتم تعيين المبيع المثلي عن طريق تقديم النمُوذَج الذي يلتزم البائع بتسليم المشتري بضاعة مطابقة لذلك النمُوذَج، وإنَّ النمُوذَج يُغني عن تعيين المبيع بأوصافه وعن رؤيته فهو المبيع مصغراً، وفي الأعم الأغلب يحتفظ بالنمُوذَج هو المشتري، وإن البائع يكون مسؤولاً عن مطابقة المبيع للنمُوذَج، ويجوز للمشتري فسخ البيع إذا جاء المبيع أقل جودة من النمُوذَج في حين اختلف الفقهاء فيما إذا قدم البائع بضاعة أكثر جودة من النمُوذَج، فمنهم من يرى أنَّ للمشتري رفض البيع أو أي جزء منه لا يكون مطابقاً للنمُوذَج ويرى بعضهم بأنه يشترط لفسخ البيع إذا كان المبيع دون النمُوذَج، فإذا لم تتحقق المطابقة بين المبيع والنمُوذَج فأن للمشتري أن يفسخ البيع مع المطالبة بالتعويض عَّما أصابه من ضرر أو قبوله بالثمن المسمى، وهذا لا يمنع من مطالبة المشتري لمدينه البائع بالتنفيذ العيني إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، بينما يرى بعض الشراح المصريين بإمكان المشتري أنْ يقبل المبيع غير المطابق للنمُوذَج ويطلب إنقاص الثمن بدلاً من المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالفسخ، وإذا حصل نزاع بشأن ذاتية النمُوذَج تطبق القواعد العامة في الإثبات إما إذا هلك النمُوذَج أو تعيّب وحصل نزاع بين الطرفين على مطابقة المبيع للنمُوذَج من عدمه فيقع عبء الإثبات على عاتق مَن هلك أو تعيّب بيده النمُوذَج (البائع أو المشتري)، وإن البيع على نمُوذَج يختلف عن خيار الرؤية في عدة أمور. الكلمات المفتاحية: البيع على نمُوذَج، مطابقة المبيع، تسليم المبيع، البائع، المشتري، القانون المدني، هلاك النمُوذَج، خيار الرؤية.