فاعلية الضمانات الوظيفية لحماية الموظف العام في العراق - دراسة في ضوء الدستور والقوانين العراقية النافذة -

الملخص

الملخصإن توفير ضمانات وظيفية فاعلة يكون بمثابة السور الذي يحمي حقوق الموظفين ويدفع الضرر عنهم، وهذه الضمانات منها ما تكون دستورية اوردها دستور العراق لسنة 2005ضمناً وعطل عملها عدم صدور تشريع ينظم كيفية ممارستها من قبل الموظفين لكي لا تكون هذه الضمانات مجرد حبر على ورق ولتجنب اساءة استخدامها، وبمعنى أخر لا افراط ولا تفريط في ممارستها، ومنها ما تكون ضمانات قانونية نص عليها المشرع في قانون العقوبات لسنة 1969 ورغم الصياغة الجيدة للنصوص العقابية التي تحوي هذه الضمانات إلا أن ضعف الجزاء الوارد فيها قلل فاعليتها، ونص المشرع على ضمانات اخرى في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 والتي اسهم ضعف صياغة النصوص في اهدار قيمتها، وللضمانات القضائية الدور الكبير في حماية حقوق الموظف فهي بمثابة الحصن الحصين الذي يحمي الموظف من تعسف الادارة ولكن هذه الضمانات لم تخرج من قيود النقص التشريعي، فضلاً عن طبيعة الواقع العملي التي اهدرت من فاعليتها بسبب اغفال اعمال بعض النصوص التشريعية النافذة. الكلمات المفتاحية: الموظف العام، الضمانات الوظيفية، حرية الرأي والتعبير، الضمانات القضائية.