جريمة تهريب النفط ومشتقاته

الملخص

الملخص: تعد الثروة النفطية من اهم مصادر الاقتصاد في البلد لذلك يتطلب الحفظ عليها وحمايتها من كل عبث ينوء بها لاستغلالها في امور غير مشروعة.إن حماية الثروة النفطية بكل اشكالها وخصوصاً النفط تعد من صميم الدولة القانونية إذ ان الحفاظ عليها يتم من خلال تجريم كل الافعال التي تطالها بالاعتداء. وتعد جريمة تهريب النفط ومشتقاته من اخطر الجرائم لما يترتب عليها من اثار وضرار كبيرة تضر الدولة والمجتمع فهي تنال من عماد الاقتصاد العراقي الا وهو النفط ولكثرة حالات الاعتداء على الثروة النفطية، مما دعى المشرع العراقي إلى تجريم كل الافعال التي تمثل خطورة اجرامية في من خلال تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008. كما ان تطور الاقتصاد داخل الدولة رهن بالمحافظة على ثرواته ومواردة الاساسية ومن اهمها النفط ومشتقاته، وبما ان العراق يعد من البلدان المصدرة للنفط ومشتقاته ونتيجة للتحديات التي يواجهها اليوم والظروف التي يمر بها وما تتعرض له هذه الثروة العظيمة من سلب والنهب والتهريب بطرق غير مشروعه، وقد جرم المشرع العراقي الافعال التي تطال بالاعتداء على النفط ومشتقاته في المادة (3) قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته من ((يعاقب بالحبس أو السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة)).الكلمات المفتاحية: جريمة، تهريب، النفط، مشتقاته.