الإطار المؤسسي للرقابة على التركز الإقتصادي - دراسة مقارنة -

الملخص

الملخص:-على الرغم من أهمية التنظيم القانوني لإجراءات الرقابة على عمليات التركز الإقتصادي من قبل المشرع في الدول المختلفة، إلا أن الجهود المبذولة في هذا الصدد تبقى في إطارها النظري البحت ما لم تكن مدعمةً بأليات قانونية حقيقية تضمن الالتزام بمقتضيات ومتطلبات الرقابة التشريعية من قبل المخاطبين بأحكام القانون كافة، وإرتباطاً بذلك فقد إتجهت العديد من الدول إلى إيجاد إطار مؤسسي يضطلع بمهمة حماية حرية المنافسة والتصدي للممارسات الإحتكارية، من خلال إنشاء أجهزة إدارية فنية تخصصية مستقلة - بحسب الوضع الغالب -، تتولى وظيفة ضبط السوق التنافسية، والرقابة على عمليات التركز الإقتصادي. ونظراً لحداثة قانون المنافسة ومنع الإحتكار في العراق أولاً، والقصور التشريعي الواضح الذي شاب نصوص القانون المذكور فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بمجلس شؤون المنافسة ومنع الإحتكار التي ورد النص عليها في الفصل الثاني من القانون (المواد 4-8)، فقد أرتأينا أن نتناول في هذا البحث الإطار المؤسسي للرقابة على التركزات الإقتصادية، بتقسيمه على مطلبين، نبين في الأول آلية تكوين الجهاز المختص بالمنافسة ومنع الإحتكار، ونخصص الثاني للبحث في إختصاصات الجهاز المختص بالمنافسة ومنع الإحتكار، معتمدين منهج الدراسة القانونية المقارنة بين القانون الفرنسي والمصري والإماراتي والعراقي. الكلمات المفتاحية: الرقابة على التركز الإقتصادي، قانون المنافسة ومنع الإحتكار.