شمول قاعدة الدرء على رفع العقوبات التعزيرية للسرقة من وجهة نظر فقهاء الشيعة والسنّة

الملخص

الملخص:- قاعدة الدرء، من القواعد الإصطيادية التي تكون مأخوذة و مستفادة عن الطريقة الإمتنانية للشارع و المقنّن في تنفيذ الحد. يجمع أكثر فقهاء الإسلام منهم الشيعة و السنّة، على زوال حدّ السرقة بواسطة الشبهة. لكن، هناك إختلاف الآراء في شمول القاعدة على رفع العقوبات التعزيرية. على أساس أهمية قاعدة الدرء في القانون الجنائي، و من خلال الإهتمام بأنّه قد اعتبر في الشريعة الإسلامية، نوعان من العقوبات: الحدّية و التعزيرية للسرقة على حسب شروط السرقة، تمت في هذه المقالة دراسة الآراء المختلفة في شمول القاعدة على العقوبات التعزيرية للسرقة بطريقة توصيفية- تحليلية. وفقا للنتيجة المكتسبة، قام أكثر الفقهاء الشيعيين بتوسيع دائرة الحد في قاعدة الدرء و أيضا اعتبروا نطاقه بالوجه الذي يشتمل على التعزير فوق الحد. لكن أكتفي فقهاء اهل السنّة معني الحد في المصطلح فقط. فعلي هذا، في جريمة السرقة التي تكون عقوبتها، حدّية و تعزيرية، ترى الشيعة بأنّه يبطل و يسقط أي نوعين من العقوبة عند الشبهة و يرى أهل السنّة بأنّ القاعدة تشمل العقوبة الحدّية فقط.الكلمات المفتاحية: السرقة، الحد، التعزير، قاعدة الدرء.