المحاسبة عن كلفة الأموال المرسملة بين الرؤية الاقتصادية والنظرية المحاسبية

الملخص

لماّ يزل جل اهتمام المفكرين في مجالي المحاسبة والاقتصاد متجها ً صوب تحديد الموارد الاقتصادية والاستغلال الأفضل لتلك الموارد ، وعلى ذلك فهما يشتركان في المعالجة للعديد من الفعاليات التمويلية ولكن بأساليب مهنية تعكس تخصصية بل خصوصية المعرفة العلمية لكل منهما . تلتقي النظرية المحاسبية مع الرؤية الاقتصادية في القياسات الكمية لمفاهيم وسلوك الدخل والأرباح ( زيادة الإيرادات عن المصروفات ) وتكاليف الإنتاج إذ تعبر الأولى عن المقاييس المهنية للتصورات والتصرفات الاقتصادية؛ بيد أن ذلك لا يعني انتفاء الخصوصية المعرفية لكلا المجالين ، إذ هنالك الكثير من التصورات غير المشتركة عن ذات التصرفات ؛ فالاختلاف في الرؤى لمفاهيم التصرفات الاقتصادية وقياساتها الكمية قائم بين المجالين . العبرة لا في الرؤية المحاسبية للمفاهيم المتقدمة ، ففي الغالب يعزو منظرّي المحاسبة تلك الاختلافات إلى تباين الهدف أو زاوية المعالجة التي يجري منها تناول مفردة ما بالتحليل والدراسة ؛ في الوقت الذي يصر فيه الاقتصاديون على تدعيم وجهات نظرهم ويؤكدون صدق معالجاتهم لها وبالتالي ما انفكوا يكيلون الانتقادات للمعالجات المحاسبية ويعدونها غير موضوعية . مما لا يشك فيه اثنان أن أهداف المحاسبة المالية وإلى عهد قريب ما انفكت تدور رحاها حول قطب التقرير عن التغير في حقوق الملكية من خلال كشفي الدخل والميزانية العمومية ، وفي حدود تلك الأهداف قد يعتبر تجاهل الخلافات آنفة الذكر ممكناً ( الخلافات بين الرؤى والمعالجات المحاسبية وما تطرحه بقية العلوم لمعالجة تلك الرؤى ) حيث أن الأرقام التي تقدمها التقارير المالية تغطي الأهداف المرجوة منها سيما وأن الأنشطة الاقتصادية لم تكن بدرجة التعقيد التي هي عليها لاحق الأيام .