تقييم إمكانية تحقيق حق العموم مع ملكية الولي الفقيه للمعادن

الملخص

الملخص:توجد أربع نظريات فيما يخص ملكية المعادن في فقه الإمامية؛ قال فريق منهم أن المعادن تعتبر من الأنفال مطلقاً وهي عائدة للإمام وأهم دليل يستندون إليه هو الروايات المنقولة. هناك فريق من الفقهاء، يشير إليهم صاحب الجواهر بأنهم من مشهوري الفقهاء، يرون أن معادن من المباحات العامة؛ يستند هؤلاء الفقها إلى عموم آيات القرآن الكريم وروايات الخمس، والسيرة والأصل لتأكيد رأيهم. يقول بعض الفقهاء بالتفصيل وتبعية المعادن بالأراضي؛ وأهم دليل لديهم هو قاعدة التبعية ويرى البعض بالتفصيل بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة وأهم دليل لديهم هو الاجماع. نظراً لنفي أدلة الأقوال الثلاثة وبطلانها وتصديق أدلة القائلين بالرأي الأول؛ الحق هو أن المعادن ضمن الأنفال بصورة مطلقة وتكون تحت اختيار الإمام أو الحكومة الإسلامية؛ لذلك يجب أن يكون أي تصرف والاستخراج في المعادن بإذن الإمام ومن اختياراته أن يحدد حسب ما يراه صالحاً بأن تكون هذه المعادن تحت تصرف أي أفراد والمنافع الناتجة من هذا الطريق تكون تحت اختياره ايضاً والتي يتم انفاقها في المصالح العامة للإسلام والمسلمين، ويرى بعض فقهاء الشيعة بمن فيهم العلامة الشيخ الطوسي و صاحب الجواهر بأن المعادن جزء من المشتركات العامة مطلقاً ويعتقدون بأن المسليمن لهم حق متساو ومشترك في مصالحها ولا ينحصر الحق لأحد دون الآخر ويحق لكل أحد أن يأخذ منه بقدر حاجته ولا يحق للحاكم إقطاعه لأحد. في فترة الغيبة أو عندما لم تكن هناك حكومة إسلامية نائبة عن الإمام المعصوم؛ في هذه الحالة حسب الإذن العام من الإمام لاستخدام الشيعة للأنفال، يستطيعون (الشيعة) أن يستفيدوا منها بقدر حاجتهم وأن يستملكوها بقدر ما يستفيدون منها إلا أنه يجب عليهم أن يدفعوا الخمس منها وإذا كانت الحكومة الإسلامية النائبة عن الإمام المعصوم قائمة، عندها يكون اختيار إدارة الأنفال (المعادن) بيد الحاكم الإسلامي باعتباره ممثلاً عن الناس ليقوم بإنفهاقها في مسار "مصالح الأمة" وبعبارة أخرى إن "مالكية الأنفال" هي من "شؤون الحكومة" ويستخدمها الحاكم الإسلامي أو الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين.الكلمات