التنظيم القانوني لكشف الذمة المالية

الملخص

يعتبر الفساد الإداري والمالي ظاهرة ضارة، بل من العيوب الكبيرة التي يتميز بها العصر الحديث، ويهدد كيان ووجود المجتمع، علاوة على اضراره باقتصاد الدولة ككل إذ يسمح بتهريب جزء كبير من موارد الدولة عبر الحدود مما يزعزع الاستقرار السياسي وتصبح المؤسسات الحكومية غير جديرة بالثقة ويتضح ذلك الضرر الجسيم عندما تضعف وحدة المجتمع بسبب خلق طبقة اجتماعية ثرية للغاية وأغلبية تعيش في فقر، علاوة على مخاطر أخرى تتمثل في أن الأموال التي يتم الحصول عليها من جرائم الفساد يمكن أن تكون أيضًا مصدرًا لتمويل الإرهاب؛ لذلك تبذل الدول جهودًا كبيرة في مكافحة الفساد من خلال اعتماد عدد من الآليات، ويأتي في مقدمة هذه الآليات الإفصاح المالي الذي تلتزم به بعض فئات المسؤولين والموظفين بتقديم بيانات عن أوضاعهم المالية عندما يشغلوا وظيفتهم للمرة الأولى ويجب عليهم ايضاً تقديم تقارير دورية توضح نمو وتضخم ثرواتهم وأموالهم، كل ذلك يسهم في الكشف عن حالات الفساد الإداري والمالي. ومع ذلك، يجب أن يتم تنظيم الإفصاح المالي في إطار قانوني بطريقة تضمن الكشف عن الوضع المالي بدقة، والصلاحيات والإمكانيات اللازمة لهيئة النزاهة، ومتابعة الأموال التي يتم تهريبها إلى الخارج. هذا بالإضافة إلى تحديد المسؤولية القانونية والعقوبات التي تردع أعمال الفساد بشكل فعال. وبناءً على ما ذكر أعلاه، فقد تضمنت هذه الدراسة قسمين يتناولان فكرة الإقرار المالي وأحكامه، فيما توضح الخاتمة نتائج الدراسة وتوصياتها.الكلمات المفتاحية: كشف، الذمة المالية، الفساد الإداري، تقرير، هيئة، النزاهة، المكلفين بكشف الذمة، جرائم كشف الذمة المالية، القانون.