مواجهة الطعون الكيدية في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة

الملخص

الملخص:-إن الأحكام القضائية ماهي إلا نتاج فكر القاضي ومن الطبيعي أن يشوب بعضها الخطأ سواء في تفسير القانون أم تطبيقه أم تقديره، لذلك اعطى المشرع للطرف الخاسر في الدعوى حق سلوك طرق الطعن بالأحكام إذا ما شعر بان القرار مجحف بحقه لغرض وضع الحكم موضع التدقيق من المحكمة ذاتها التي اصدرته أو من محكمة عليا. إلا أن في كثير من الاحيان يلجأ الخصم إلى الطعن بالأحكام والقرارات القضائية ليس لأنه يعتقد بان الحكم جاء مجحفاً بحقه بل لغرض غير مشروع كإطالة امد النزاع وإرهاق خصمه وتكبيده مصاريف اضافية بقصد الاضرار به. وعليه لابد ابتداءً من البحث عن سبل للتصدي لها وتنقسم هذه السبل إلى إجراءات وقائية يمتنع بواسطتها تحقق الكيد في الطعون أو في إجراءاتها، ومن ثمة منع وقوع الضرر وتكتسب هذه الإجراءات اهميتها لهذا السبب وهو منع حصول الكيد، أما إذا حصل الكيد في الطعون وترتب عليه ضرر فهنا لابد أن يجبر هذا الضرر وافضل وسيلة لذلك هو عن طريق المسؤولية المدنية وتعويض الخصم المتضرر سواء كان الضرر مادياً أم ادبياً، فضلاً عن فرض الغرامة الاجرائية التي تذهب إلى الخزينة العامة جزاءً على قيام الطاعن بأشغال القضاء بطعون أو طلبات كيدية ادت إلى تعطيل العدالة واستنزاف الوقت والجهد والمال مما عطل القضاء عن النظر في قضايا اكثر أهمية.الكلمات المفتاحية: الدعوى الكيدية، حق التقاضي، تعسف، اجراءات كيدية، طعون كيدية.