شـروط مقـتضى العقـد -دراسة مقارنة

الملخص

الملخص:-لاشك بأن موضوع الشروط المقترنة بالعقد، يعد من المواضيع المهمة التي كانت ولا تزال تحظى بموقع متميز من التشريع الوضعي، وتعد محط أنظار الفقهاء والباحثين، وزاد من هذه الأهمية ما أستجد في عصرنا من المعاملات، وما تضمنته العقود من الاشتراطات التي دعت أليها تلك التطورات الحديثة، وسواء كان ذلك على مستوى العقود المبرمة داخليا أو دولياً. فالالتزامات التي تنشأ عن العقد تتجسد من خلال ما يتم وضعه من شروط تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة، بالإرادة الصريحة أو الضمنية، وفقاً لما أشارت له المادة (131) من القانون المدني العراقي على جواز اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يكون ملائما له أو قد جرى به العرف والعادة، في حين بينت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على جواز اقتران العقود بشروط فيها نفع لأحد المتعاقدين أو للغير، وأوجب عدم كونها ممنوعة قانوناً أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.الكلمات المفتاحية: مقتضى العقد، الشروط الجوهرية، الالتزام الرئيسي، الالتزام الثانوي، الشروط الماسة بمقتضى العقد، نطاق مقتضى العقد، اثار العقد، صحة شرط العقد.